التضخم في أي جهة عمل يزيد من أعبائها ومن مصروفاتها، وخاصة إذا كان سببه غير مدروس ومخطط له، وجاء بناء على عشوائية في القرارات ومصالح شخصية ومجاملات سياسية.
ومنذ تشكيل الحكومة عام 2016، وضعت برنامج أولويات يتضمن إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، ولكن أين خطة العمل وبرنامجها وتنفيذها ونحن في عام 2021، بل بالعكس زاد تضخم الجهاز الحكومي من وزارات ومؤسسات وهيئات وقوى عاملة، وبناء عليه زادت مصروفات الميزانية، وانعكس ذلك على زيادة العجز المالي.
لذلك أوجه رسالتي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد: «إذا أردت سموك نجاح ما قمت باستعراضه مؤخرا في مركز جابر الثقافي حول الكويت ما بعد الجائحة، فيجب أولا إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، وهو أمر يحتاج الى استحداث لجنة تقوم بإعداد خطة قابلة للتنفيذ وبأسرع وقت ممكن، ولن تقدم لسموك بصورة حقيقية وصحيحة، إلا من قبل كويتيين شرفاء ذوي مؤهل وخبرة وملفهم نظيف من الفساد والرشاوى، وهؤلاء سيكونوا مسؤولين مباشرة من قبل سموك، حتى لا تتأثر وتتغير دراستهم وخطتهم وتوصياتهم بأيدي مسؤولين لا يريدون إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، وخاصة اذا فيه تأثيره عليهم ومصلحتهم».
وفيما يلي أقدم لسموك لمحة من خطة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، حيث ستوفر معلومات تفصيلية ومؤكدة عن تجارب دول أخرى في إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، ومنها على سبيل المثال دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وكما سيتم تقديم خطة واضحة المعالم ومحددة الوقت والمهام إلى سموك، ومن سيقوم بها وسيتم ترشيح مستشارين وخبراء واختصاصيين كويتيين ليكون فريق عمل تحت إشراف اللجنة.
وسوف أقدم لسموك لمحة عما قام به نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يوم الأحد 20 يوليو 2020، عن التشكيل الجديد لحكومة الإمارات على سبيل المثال، والذي تضمن دمج بعض الوزارات والهيئات، وإلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، علاوة على دمج حوالي 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات. كما سيتم دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية، لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية، وإلحاق برنامج زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة، وأيضا سيتم إلحاق الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومجموعة بريد الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للنقل ومؤسسة الإمارات العقارية بجهاز الإمارات للاستثمار، وإعداد استراتيجية استثمارية حكومية جديدة للمرحلة المقبلة.
كما أن هناك مقترحات ودراسات موجودة تفيد في إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، ولكنها للأسف ظلت حبيسة الأدراج، بل قد يكون تم إتلافها من قبل بعض المسؤولين في الحكومة.
هذه رسالتي ونصيحتي لسمو رئيس مجلس الوزراء، إذا أراد سموه تطبيق وتنفيذ ما استعرضه في مركز جابر الثقافي، وأرجو أن تصل رسالتي هذه شخصيا، أو يخطر سموك بها من يريد الخير لكويتنا الحبيبة وأهلها.
Abumishari1@yahoo.com
د.عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية
