كشف تقرير رسمي أن عدد إخطارات الاشتباه بغسل الأموال التي تلقتها وحدة التحريات المالية خلال السنة المالية الماضية بلغ 1059، أحيل منها 88 بلاغاً إلى النيابة العامة.
ووفقاً للتقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه فقد تراجع عدد الإخطارات في 2019/ 2020 بنحو 37 في المئة عن 2018 /2019 التي سجلت 1687 إخطاراً.
واستحوذ قطاع البنوك على النسبة الأعلى لجهة عدد الإخطارات بشبهات غسل أموال أو تمويل إرهاب حيث بلغت 67.3 في المئة بما يعادل 713 إخطاراً يليه قطاع شركات الصرافة بنسبة 32 في المئة بـ338 إخطاراً، ومن ثم قطاع شركات الوساطة المالية بـ 6 إخطارات، فقطاع شركات الاستثمار بإخطارين اثنين فقط، وذلك عن السنة المالية الماضية (2019 /2020)، فيما غاب تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والوكلاء العقاريون عن قائمة المخطرين.
وطلبت وحدة التحريات معلومات من الجهات المختصة لتعزيز المعلومات المتلقاة من الجهات المخطرة، حيث أشار التقرير إلى 635 طلباً من 5 جهات، بينها 186 من وزارة الداخلية و131 من وزارة التجارة و112 طلباً للمعلومات من وزارة العدل، و105 من الإدارة العامة للجمارك، و101 من الشركة الكويتية للمقاصة.
وأشار التقرير إلى أن الوحدة تقوم بإبلاغ النيابة العامة في حال توافرت لديها دلائل معقولة للاشتباه من أن الأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة أو يمكن استعمالها في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، مبيناً أن عدد البلاغات التي أحيلت إلى النيابة العامة والجهات المختصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ 330، بواقع 88 خلال السنة المالية الأخيرة و132 في (2018 /2019) و110 في (2017 /2018).
