علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن اجتماعاً عُقد أخيراً بين ممثلين عن وزارة الداخلية وآخرين من البنوك، بهدف زيادة التنسيق الأمني حول مكافحة قراصنة أجهزة الصراف الآلي (ATM).
ولفتت المصادر إلى أن «الداخلية» طلبت أن يكون لدى كل بنك ضابط اتصال مع الوزارة، بغرض التنسيق الدائم وتحديث الإجراءات الممكنة في مواجهة قراصنة الأجهزة، مبينة أن وجود ضابط اتصال في كل مصرف، يزيد من كفاءة التصدي لممارسات وضع البرمجيات الخبيثة على أجهزة البنوك، ومنع جمع البيانات من البطاقات المصرفية بالسرعة الكافية.
ونوهت إلى أن الطريقة الأشهر التي يلجأ إليها «الهكرز» هي تثبيت أجهزة على فتحة قارئ البطاقات، والتي تقوم بنسخ المعلومات من الشريط المغناطيسي للبطاقة أو سرقة البطاقة نفسها.
وأكدت أن البنوك الكويتية نجحت في الفترة الأخيرة في تحديث أجهزة ماكينات «ATM»، إلا أنه في ظل التطورات المتسارعة في عالم القرصنة والرقمنة، هناك تطورات مستمرة تجريها البنوك في مواجهة لصوص مثل هذه العمليات.
