ندّد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الإثنين بما وصفه بـ”استنسابية” المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، مطالباً بعد انتقادات حادة وجّهها للأخير بقاض “صادق وشفاف” لاستكمال التحقيق في القضية.
وقال في خطاب عبر الشاشة بثته قناة المنار التابعة لحزب الله “نعتبر ما يحدث خطأ كبيراً جداً جداً.. حتى ينقطع النفس، ولن يوصل إلى حقيقة ولن يوصل إلى عدالة بل إلى ظلم واخفاء الحقيقة”.
وأضاف “لا يعني اننا نطالب بإغلاق التحقيق، أبداً، نطالب بقاض صادق وقاض شفاف يعمل على تحقيق واضح وتحقيق شفاف.. من دون استنسابية”.
ووجّه نصرالله انتقادات عالية النبرة الى بيطار، متهماً اياه بـ”الاستنسابية والتسييس”، وبالعمل “في خدمة أهداف سياسية”. وتابع “قلنا انتبه، لا تعمل استنسابياً ولا تسيّس، قبل أن نقول عليك أن ترحل” معتبراً أن بيطار بعكس النصائح التي وُجّهت إليه بات يتعاطى على أنه “الحاكم بأمره في هذا الملف”.
وكان نصرالله انتقد في مراحل سابقة عمل المحقق العدلي. وسرّب إعلاميون محليون الشهر الماضي رسالة وجّهها مسؤول رفيع في الحزب، القوة العسكرية والسياسية الأبرز المدعومة من طهران، الى بيطار تضمنت امتعاضاً من مسار التحقيق وهددت بإزاحته من منصبه.
وحمل نصرالله بشدة على بيطار لاستدعائه مسؤولين دون سواهم سياسيين وأمنيين لاستجوابهم، في وقت رفض القضاء طلبات عدة تقدم بها المدعى عليهم لكف يد بيطار عن القضية.
وشدد على أن هذا “الموضوع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، ولا إمكانية لاستمراره خصوصاً في الايام القليلة المقبلة”.
وبعد تعليق التحقيق لمرتين إثر شكاوى قضائية من ثلاثة نواب حاليين شغلوا مناصب وزارية سابقة، حدد بيطار يومي الثلاثاء والأربعاء مواعيد لاستجواب وزراء المالية السابق علي حسن خليل والأشغال غازي زعيتر والداخلية نهاد المشنوق، مستغلاً عدم تمتعهم بالحصانة النيابية قبل انعقاد الدورة العادية الثانية للبرلمان في 19 من الشهر الحالي.
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، يخشى كثر أن تؤدي الضغوط السياسية الى عزل بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان الذي تمت تنحيته في شباط/فبراير بعد ادعائه على دياب وثلاثة وزراء سابقين.
وتسبب انفجار المرفأ في 4 آب/أغسطس 2020 بمقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة. وعزت السلطات الانفجار الى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية.
وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً.
ويتظاهر ذوو الضحايا باستمرار دعماً لبيطار واستنكاراً للتدخلات السياسية ورفض المدعى عليهم المثول أمامه للتحقيق معهم. منذ وقوع الانفجار، رفضت السلطات تحقيقاً دولياً، فيما تندّد منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات، وتطالب بإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة.
