ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن أردوغان قوله الإثنين، إن “تركيا تركت السياسات القديمة القائمة على أسعار اقتراض مرتفعة والعملة القوية باسم تراجع التضخم، وتحولت بدلاً من ذلك إلى نظام جديد يعطي الأولوية لزيادة الاستثمارات والصادرات وخلق فرص عمل قوية”.
لكن وبحسب الخبراء فإن سياسة أردوغان المالية تعتبر غير مجدية لإنعاش الليرة المتدهورة، ويؤكد بنك “كومرتس” الألماني، أن سياسة سعر الفائدة التي يتبعها الرئيس التركي، إضافة لإقالة رؤساء البنك المركزي، هما أبرز سببين لأزمة الليرة الخانقة.
وقال أردوغان بعد اجتماع وزاري في العاصمة أنقرة، “كان علينا إما أن نتخلى عن الاستثمارات والتصنيع والنمو والوظائف أو مواجهة تحد تاريخي لتحقيق أولوياتنا”. وبينما تركز معظم البنوك المركزية على تشديد السياسة لأن التعافي العالمي يتسبب في ارتفاع الأسعار، فإن قرار تركيا بخفض 4 نقاط مئوية من معدلات الإقراض منذ سبتمبر (أيلول) قد أزعج الأسواق وأحبط المستثمرين الذين يشكون من أن سياستها النقدية أصبحت متقلبة بشكل متزايد ولا يمكن التنبؤ بها.
وقد تسبب تعهد أردوغان بمضاعفة ضغوطه الأخيرة للحصول على تمويل أرخص من البنك المركزي التركي في تراجع الليرة بعد إغلاق الأسواق التركية. وانخفضت العملة بمقدار 2.1% لتصل إلى 11.4767مقابل الدولار وتم تداولها على انخفاض بنسبة 0.9% عند 11.3804 ليرة مقابل الدولار الساعة 07:56 مساء في إسطنبول.
