نحو إعادة تصميم الهياكل التنظيمية والسياسات العامة لتطوير عمل الأجهزة ذات الصلة بالتنمية والأمان الاجتماعي والعمل واستراتيجياتها لتحقيق العدالة والرفاهية الاجتماعية لجميع المواطنين، كلف مجلس الوزراء عدد من الجهات الحكومية من بينها وزارة الشؤون والامانة العامة للتخطيط، لتنفيذ برنامج خاص في السياسات الاجتماعية وتطوير استراتيجياتها لتحسين تقديم الخدمات الاجتماعية في الكويت.
الدعومات الحكومية
ويشدد البرنامج الحكومي على ضرورة إعادة تحديد الفئات المستفيدة من الدعومات الحكومية للمزيد من العدالة الاجتماعية، وإعادة ربط سياسات العمل بالشؤون الاجتماعية وتقييم دعم العمالة الوطنية من خلال إجراء مسح وطني لجمع البيانات الاجتماعية والحالة المادية لمتلقي المساعدات بشكل دقيق حتى يتسنى لوزارة الشؤون على اثرها تحديد حجم الدعوم المستحق والمطلوب تقديمه للمستفيدين.
صانع السياسات
ونحو تأهيل وزارة الشؤون الاجتماعية لتلعب دور صانع السياسات والاستراتيجيات والمنظم الوحيد للتنمية الاجتماعية في الكويت، علمت القبس ان مجلس الوزراء كلف الوزراة بالعمل على تنفيد برنامج يخص هذه الرؤية بما فيها تحديث تفويض الوزراة القانوني ليتوافق مع هذا المتطلب. ووفقا لبرنامج اصلاح شبكات الامان الاجتماعية ستعمل الحكومة على إنشاء منصة رقمية لتوحيد جمع البيانات المطلوبة وتأكيد الأهلية لمتلقي المساعدات، كما يتضمن البرنامج خطة لتطوير نظام تأمين اجتماعي تابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للتعامل مع المواطنين العاطلين عن العمل. كما شدد البرنامج الحكومي على ضرورة مراجعة نظام التأمينات الاجتماعية لضمان المزيد من الاستدامة له، وضرورة إلغاء العديد من برامج المساعدة الاجتماعية التي تقدم مساعدات عينية للفئات الضعيفة في المجتمع، مثل دعم المواد الغذائية واستبدال المنح النقدية بها للمستهدفين.
توزيع عادل للثروة
على ذات صلة، علمت القبس ان مجلس الوزراء كلف عددا من الجهات الحكومية بالعمل على مراقبة ودراسة شبكة الرعاية الاجتماعية الحالية، وإعداد نموذج لضمان التوزيع العادل للثروة بين الكويتيين والأشخاص الأكثر احتياجا، اعتمادا على مستوى كثافة الإصلاحات التي تؤثر في فاتورة الأجور والدعوم الحكومية، وبالتالي على الشعب الكويتي ككل، على ان يتم الانتهاء من الاصلاحات المطلوبة والعمل بها في غضون 4 سنوات.
أهم التكليفات:
1 – مراجعة الهيكل الحالي لشبكة الأمان الاجتماعي.
2 – إعداد دراسة اجتماعية واقتصادية وتقييم الأثر على الشؤون المالية للحكومة في المستقبل وعلى السكان بالنسبة لمختلف سيناريوهات شبكة الأمان الاجتماعي لضمان العدالة والشفافية.
3 – تصميم مخطط توزيع الثروات المستهدف (بما في ذلك معايير الأهلية والسياسات وعمليات الوصول إلى السكان المحتاجين).
4 – وضع استراتيجية التواصل للتواصل مع الشعب الكويتي وإبلاغه بالمخطط الجديد في حالة التغيير.
5 – التواصل والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لإطلاق الهيكل الجديد.
6 – رصد تنفيذ خطط التعويضات الجديدة لقياس أثرها على شبكة الأمان الاجتماعي ولضمان العدالة لمتلقيها.
