سادت حالة من الفوضى السياسية قبل الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي المنتخب، وسط مفاوضات ماراثونية للتوصل إلى تفاهمات، في حين يواجه الأكراد والسنة ضغوطاً من الطرفين الشيعيين المختلفين، مقتدى الصدر، الذي يريد تشكيل حكومة أغلبية و«الإطار التنسيقي»، الذي يطالب بإشراك جميع القوى، بما فيها التي خسرت الاقتراع.
قالت مصادر متطابقة في أربيل وبغداد، إن جلسة البرلمان العراقي الأولى ستنعقد اليوم، لكن بعد أطول يوم من المفاوضات والاتصالات المكثفة بين الأحزاب، مند سقوط حكومة عادل عبدالمهدي قبل عامين، مضيفة أن التحالف لإعلان الكتلة الأكبر أصبح واقعاً بين تيار مقتدى الصدر، وكتل السنة والأكراد، لكن الشيطان يكمن في تفاصيل الميليشيات المقربة من طهران.
وأكدت المصادر الرفيعة لـ«الجريدة» أن القوى الكردية والسنية تعرضت لتهديد مباشر من حلفاء طهران، بعد إعلان الصدر ليل الجمعة ـ السبت تفاهمه النهائي مع أهم القوى في شمال وغرب البلاد، ضد ممثلي الفصائل الشيعية المسلحة الخاسرة في الانتخابات وكتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
جاء هذا السياق ليحتم لقاء سنياً كردياً رفيعاً في أربيل صباح أمس، متزامناً مع مفاوضات كردية رفيعة مع فصائل إيران في بغداد، إلى درجة جعلت الأوساط السياسية تصف ما يجري بأنه تفاوض كردي وسني مع شيعة مقربين من طهران، نيابة عن الصدر وهو الشيعي الفائز بأعلى الأصوات في انتخابات أكتوبر الماضي.
وأكد الإطار، في بيان، بعد اللقاء ضرورة التوصل إلى تفاهمات مشتركة تسهم في معالجة الإشكاليات الراهنة والانتقال إلى مرحلة تشكيل الحكومة عبر تعاون جميع الأطراف والقوى الوطنية بعيداً عن الإقصاء والتهميش لأي مكون من مكونات الشعب»، مشيراً إلى أنه «تم الاتفاق على احترام خصوصية المكونات الاجتماعية، وعدم الوقوف مع طرف على حساب آخر، من أجل ديمومة العملية السياسية والحفاظ عليها».
وقال مصدر كردي، إن الذهاب مع الصدر في هذه اللحظة هو تحالف مع طرف مجنون يهدد كل قواعد إيران في العراق، لكن العمل مع مجنون كهذا أفضل من الاقتراب من فصائل مجرمة لا تتورع عن قصف بغداد وأربيل ودول الجوار، لأهداف إيرانية.
ووسط تأكيد بإمكانية إعلان الكتلة الأكبر العابرة للطوائف في جلسة البرلمان الأولى اليوم، اعتبرت المصادر أن المخاوف الإيرانية أمر طبيعي، لأنه أمر يحصل للمرة الأولى منذ سقوط صدام حسين، إلى درجة أن قوى حراك «تشرين» الشعبي الفائزة بنحو 20 مقعداً مضموناً في البرلمان، أعلمت الصدر بأنها ستكون داعمة لهذا الإعلان النيابي، إن تمكن من فعله، رغم أن قوى الحراك ستبقى معارضة في البرلمان ولن تطلب مناصب حكومية. وذكر مصدران سني وآخر كردي لـ»الجريدة» أن العمل مع الصدر أمر معقول ويقترب من اتجاهات الرأي العام التي أصبحت مهمة أكثر من أي مفاوضات سابقة، لكن المصدرين قالا إنه لابد من اتصالات مكثفة مع حلفاء طهران لكسب بعضهم داخل الكتلة الأكبر التي تتولى تسمية الرئاسات الثلاث، من أجل تخفيف التهديد الإيراني المتواصل منذ بضعة أيام.
وذكرت هذه المصادر أنها تعمل لكسب هادي العامري الطرف الأكثر مرونة بين حلفاء طهران، كما تحاول الوساطة بين الصدر ونوري المالكي وهو رئيس الوزراء الأسبق الذي يعتبر نفسه داعماً للدولة وغير متفق مع سياسة الفصائل المسلحة، رغم رهاناته الكبيرة على دعم إيران. وجدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، موقفه من تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة، مشدداً على أنها ستكون حكومة أغلبية وطنية لا مكان فيها للفساد، ولا للميليشيات.
وكتب الصدر، في تغريدة، «اليوم لا مكان للطائفية ولا مكان للعرقية، بل حكومة أغلبية وطنية يدافع الشيعي فيها عن حقوق الأقليات والسنة والكرد، ويدافع الكردي فيها عن حقوق الأقليات والسنة والشيعة، والسنّي عن حقوق الأقليات والشيعة والكرد».
ولفت الصدر إلى أنه «اليوم لا مكان للفساد، فستكون الطوائف أجمع مناصرة للإصلاح»، مشدداً على أنه «اليوم لا مكان للميليشيات، فالكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية، وسيعلو القانون بقضاء عراقي نزيه».
وقال الصدر: «اليوم سنقول نحن والشعب: كلّا للتبعية قرارنا عراقي شيعي سني كوردي تركماني مسيحي فيلي شبكي إيزيدي صابئي: (فسيفساء عراقية وطنية لا شرقية ولا غربية)».
ويرجح المراقبون أن تصبح جلسة البرلمان مفتوحة، لمنح مزيد من الوقت للتفاوض على المناصب العليا، وتهدئة الغضب لدى الجناح الشيعي الآخر الذي يتعرض للإقصاء، وسيناريو الجلسة المفتوحة معتمد منذ عام 2010 رغم مخالفته للدستور عند كثير من خبراء القانون.
وأعلنت الهيئات القانونية استعداداتها الكاملة لعقد جلسة البرلمان مؤكدة أنها لن تشهد حضوراً دبلوماسياً أجنبياً، لحفظ خصوصية السجال الساخن الذي يرجح أن تشهده الجلسة، التي يفترض أن تعقد برئاسة محمود المشهداني وهو أكبر الاعضاء سناً، وسبق أن ترأس البرلمان في دورة عام 2005.
اختار الرئيس الأميركي جو بايدن الجنرال المظلي مايكل كوريلا (55 عاماً)، لقيادة القيادة الوسطى في الجيش الأميركي (سنتكوم)، التي تشرف على العمليات العسكرية في العراق وسورية وأفغانستان واليمن.
وإذا أقرّ مجلس الشيوخ تعيينه، سيحل كوريلا محل جنرال مشاة البحرية (المارينز) كينيث ماكينزي. ويتولى كوريلا حالياً قيادة الفيلق الثامن عشر المحمول جواً، الذي يضم في قاعدة فورت براغ بولاية كارولاينا الشمالية، الجزء الأكبر من قوات التدخل البرية للولايات المتحدة.
وبحسب سيرته الرسمية قاتل هذا الجنرال خريج أكاديمية ويست بوينت العسكرية، في كوسوفو وأفغانستان والعراق، حيث أصيب بجروح خطيرة بالرصاص خلال هجوم بالموصل في 2005.
كما تولى مسؤوليات في هيئة الأركان العامة للجيش الأميركي، وقاد فرقة المظلات 82 المرموقة والمعروفة بمشاركتها في عمليات الإنزال بالنورماندي عام 1944.
