بينما تتراجع المخاوف من اندلاع حرب روسية – أوكرانية، حسب مؤشرات التهدئة التي برزت في الأيام القليلة الماضية، تستمر الحكومة محلياً في درجة التأهب استعداداً لجميع الاحتمالات، وذلك بعقد اجتماعات مباشرة وغير مباشرة بين الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية، خصوصاً ذات العلاقة بالأمن الغذائي.
وطمأنت مصادر مطلعة في حديثها لـ«الراي» إلى أن «الكويت لن تواجه أزمة انقطاع غذائي في حال اندلاع حرب، إلا أن أسعار السلع ستكون عرضة للارتفاع الموقت»، موضحة أنه تم تشكيل لجنة من وزراء «المالية» و«التجارة» و«النفط» والمسؤولين المعنيين بالمنظومة الغذائية لمتابعة الأوضاع أولاً بأول، ورفع تقاريرها لاتخاذ اللازم.
أفادت المصادر بأن اجتماعات حكومية انعقدت أخيراً بعضها عُقد مباشرة وأخرى عبر الاتصال بالمسؤولين، وشملت وزراء، ومسؤولين في الجهات المعنية بالأمن الغذائي، وفي مقدمهم وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، ومسؤولو مؤسسة الموانئ الكويتية، والإدارة العامة للجمارك، والشركة الكويتية للتموين، واتحاد الجمعيات، وشركة المواشي وشركتان إضافيتان، مشيرة إلى أن النقاشات تمحورت حول الأمان الغذائي، والخطط التي يمكن اللجوء إليها لتعويض أي نقص قد يحدث إذا اندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
ونوهت إلى أن النقاش الذي فُتح في هذا الخصوص شمل سيناريوهين، أولهما تعطل تدفق الإمدادات السلعية حول العالم وتوقفها بالكامل، وثانيهما إذا اضطرت أي من الدول المصدرة للكويت إغلاق حدودها احترازياً.
ولفتت إلى أنه «تم التأكيد على أن المخزون الإستراتيجي من السلع الرئيسية وفي مقدمتها الحبوب واللحوم سواء الحية أو المجمدة في أحسن أحواله هذه الفترة»، مبينة أن «السلع الرئيسية ذات الصلاحية طويلة الأجل تكفي لفترة تتراوح بين 6 و12 شهراً، وربما تتجاوز العام مع الأخذ بالاعتبار الكميات المعتاد استهلاكها في شهر رمضان».
وتوقعت المصادر في حال تزايد تباطؤ تدفقات سلاسل التوريد «حدوث ارتفاع في أسعار بعض السلع»، مشددة على أن «الحكومة ستتدخل لحماية المواطنين ومنع تأثرهم في هذا الجانب إذا كانت الزيادة فوق المحتمل».
واستبعد مسؤولو الوزارات والجهات – بحسب المصادر – إمكانية نفاد أي سلعة محلياً في حال اندلاع الحرب، مؤكدين أن «استيراد الكويت من أوكرانيا محدود، وأنه يمكن اللجوء إلى أسواق عدة بديلة لتعويض أي نقص قد يطرأ على سلاسل التوريدات الأوروبية، وفي مقدمتها أستراليا التي يُعتمد عليها محلياً بشكل كبير في استيراد الحبوب واللحوم، إضافة إلى أوزبكستان وتركيا، والأرجنتين والبرازيل وجورجيا وغيرها من الأسواق التعويضية».
ونوهت إلى أن استيراد الكويت من اللحوم موزع بواقع 40 في المئة من أستراليا و50 في المئة من إيران و10 في المئة موزعة على 20 دولة. وبيّنت المصادر أن «الجهات المعنية أبدت ارتياحاً واسعاً، لقدرتها على امتصاص أي سيناريو، حتى الأسوأ منها، بفضل متانة المخزون الإستراتيجي الذي يتم تدعيمه باستمرار وبمعدلات أعلى من الطبيعية»، كاشفة أن «شحنات بحرية ضخمة من المواد الغذائية في طريق وصولها إلى البلاد قريباً».
وأشارت إلى أن «الضغوطات التي طالت دول العالم بسبب جائحة كورونا، رفعت درجة الاحترازات الغذائية في الكويت، وبات في جعبة الجهات المعنية بالمنظومة خريطة طريق واسعة للتعامل مع الأزمات الصعبة بسيناريوهات تعويضية مختلفة».
