خدمت الأزمة الروسية الأوكرانية الموازنات العامة في دول الخليج العربي، التي تعتمد على النفط مصدراً رئيساً للدخل، بعدما تجاوزت أسعار الخام حاجز الـ100 دولار.
وتعتمد دول الخليج من أجل موازنتها السنوية من أرباح النفط على متوسط أسعاره، فعلى سبيل المثال فإن قطر قدرت بيع نفطها بـ44.1 دولاراً للبرميل، فيما كانت البحرين الأعلى بـ106.6 دولارات.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالمياً، التي وصلت إلى نحو 120 دولاراً للبرميل، الخميس 3 مارس، ستكون دول الخليج على موعدٍ مع فائض في موازناتها التي تضررت خلال العامين الماضيين بسبب أزمة كورونا، وهو ما يوضحه “الخليج أونلاين” في الإنفوجرافيك المرفق.
