طالب النائب شعيب المويزري بعدم إتمام عملية دمج بيت التمويل الكويتي والبنك الاهلي المتحد، معتبرا أن هذا الاندماج سيؤثر بالسلب على المال العام وصغار المستثمرين.
وحمل النائب شعيب المويزري، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، مسؤولية هذا الدمج إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد.
وأضاف النائب شعيب المويزري إنه سبق أن تحدث عن قضية الدمج منذ 2016 وإلى الآن لم تحرك الجهات المعنية ساكنا، مشددا على ضرورة إيقاف هذه الصفقة.
واعتبر المويزري أن بيع المؤسسة العامة للتأمينات نسبة من أسهمها في بيت التمويل تبلغ 5.14% عمل غريب ويثير الشك والريبة، حيث إنه أدى إلى انخفاض ملكية الحكومة للمؤسسة وبالتالي أصبحت المؤسسة خارج نطاق كبار الملاك في هذا البنك.
وشدد على ضرورة الحفاظ على المال العام والتي تعد مساهمات الدولة واستثماراتها جزءا أصيلا منها، متسائلا «أين ملكيات الحكومة والمساهمين الآخرين؟».
