ارتفعت القيمة السوقية لبورصة الكويت بنسبة 15.7% خلال أول 3 أشهر من العام الحالي، وذلك بمكاسب تقدر بـ 6.5 مليارات دينار، إذ بلغت القيمة السوقية بنهاية تداولات بشهر مارس نحو 47.9 مليار دينار مقارنة بـ 41.4 مليارا بنهاية ديسمبر الماضي.
وتحققت هذه المكاسب السوقية جراء الإقبال الشرائي اللافت على كثير من أسهم البورصة خاصة البنكية التي كانت محط اهتمام شرائح واسعة من المتعاملين، إذ حققت بورصة الكويت الكثير من المكاسب القياسية سواء على مستوى المؤشرات او المتغيرات، وذلك بدعم كبير من قفزات أسعار النفط بالسوق العالمي والتي بلغت أعلى مستوياتها منذ أكثر من 14 عاما بتخطي مستوى الـ 110 دولارات للبرميل في ظل نقص الإمدادات جراء الحرب الروسية على أوكرانيا.
وتفصيليا، شهدت السيولة المتدفقة إلى السوق ارتفاعا لافتا بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 61.5% بمحصلة 4.2 مليارات دينار، ومتوسط سيولة يومي بلغ 68 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من 2021، حيث كانت المحصلة 2.6 مليار دينار.
وكانت الأسهم القيادية وخاصة المصرفية الأكثر استحواذا على السيولة منذ بداية العام الحالي، وفي مقدمتها سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» المتصدر بـ 471 مليون دينار، تلاه المتحد البحريني بـ 418 مليون دينار. وارتفعت ايضا أحجام التداول بنسبة 15.7% بتداول 16.9 مليار سهم مقارنة بـ 15 مليار سهم في الفترة المماثلة من العام الماضي، وكان أكثر الأسهم تداولا في الـ 3 أشهر الماضية جي اف اتش بـ 2.4 مليار سهم. ومن أهم عوامل دعم البورصة منذ بداية العام الحالي إلى جانب القفزة الهائلة لأسعار النفط، ما تم الكشف عنه من توزيعات نقدية ومنحة مرضية للمساهمين خلال الأشهر الماضية، والتي كانت عوضا عن حجب التوزيعات عن العام المالي 2021، بسبب انكماش الأرباح أو تحقيق كثير من الشركات لخسائر جراء تفشي جائحة كورونا. وأنهت البورصة تعاملات الربع الأول على مكاسب جماعية للمؤشرات، وذلك على النحو التالي:
٭ مؤشر السوق الأول: ارتفع بنسبة 18.5% بإضافة 1422 نقطة ليصل إلى أعلى مستوى منذ إطلاقه عند 9061 نقطة ارتفاعا من 7639 نقطة نهاية ديسمبر الماضي.
٭ مؤشر السوق الرئيسي: حقق مكاسب بنسبة 6.2% بإضافة 368 نقطة ليصل إلى 6254 نقطة ارتفاعا من 5886 نقطة.
٭ مؤشر السوق العام: ارتفع بنسبة 15.6% من بداية العام بإضافة 1103 نقاط ليصل إلى 8146 ارتفاعا من 7043 نقطة.
