عندما أنظر إلى منطقة جليب الشيوخ التي تحتل موقعا استراتيجيا يكاد يكون في قلب الكويت، وما تحتويه من مخالفات ومشاهد بسبب طبيعة سكان المنطقة من العمال الذين استوطنوها وعاثوا فيها خرابا، أسأل نفسي لماذا وصل حالنا إلى هذا الوضع؟!
لأكتشف أن الإجابة هي بسبب عدم وجود مدن عمالية لتضم الجيش الجرار من العمال الذين لجأوا إلى الجليب وغيرها من المناطق المشابهة.
عندما ننظر حولنا نجد أن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية في أبوظبي طورت 30 مدينة عمالية تسع لـ 45 ألف نسمة.
وفي قطر، تم إنشاء أكبر مدينة عمالية في الخليج بسعة إجمالية تصل إلى 100 ألف عامل.
المدن العمالية وسيلة لابد منها لكل بلد يمر بمرحلة البناء والنهوض والتطور.
ولعلنا نعاني في الكويت منذ أكثر من عقدين من الزمن من التكدس السكاني في العديد من المناطق، أبرزها منطقة جليب الشيوخ التي تعاني من عدم القدرة على التعامل مع المأساة الإنسانية بها التي ظهرت جلية في أزمة كورونا.
وسبق أن فشلت جميع الحلول لحل قضية جليب الشيوخ ومثيلاتها من المناطق التي يسكنها العمال، ولا تنفع الحلول الترقيعية للمشاكل هناك.
كما لم تستطع الحكومات المتعاقبة إزاحة المتواجدين في تلك المنطقة، بسبب عدم وجود حل جذري، والحل الجذري هنا هو المدن العمالية التي ستستوعب العمال المتواجدين هناك.
الحل ليس سحريا أو جديدا، بل هو معمول به في كل دول العالم ودول الخليج خير مثال كما ذكرنا سابقا.
وعندما نتكلم عن المدن العمالية، فإننا نعني أنها مدن تضم مرافق وخدمات خاصة بها سواء صحية أو مرافق عامة ونقاط أمنية وغيرها.
أتمنى أن يتم إنشاء تلك المدن العمالية المنظمة في مختلف المحافظات في الكويت، كي تستطيع استيعاب العمالة التي سيتم نقلها من منطقة جليب الشيوخ إلى تلك المدن.
لذا، وحتى يكون هناك تحرك عملي، فإنني أقترح الآتي للتعامل مع الوضع القائم:
1 – تكليف القطاع النفطي ببناء مدينتين عماليتين في الجنوب والغرب أو الشمال، ويتم من خلالها إسكان عمالة مقاولين مشاريع القطاع النفطي، ويتم استرداد تلك المبالغ من خلال إلزام تأجير تلك الغرف على الشركات والمقاولين.
2 – تخصيص أراض لاتحاد الجمعيات في المحافظات الست لبناء مبان لإسكان عمالة الجمعيات التعاونية في كل محافظة.
3 – تخصيص أراض لوزارة الصحة في مدينة الصباح الطبية لبناء مدينة عمالية، وبجانب كل مستشفى من المستشفيات الحكومية لبناء سكن للطواقم التمريضية والعاملين بالمستشفيات فيها، وتؤجر للشركات المتعاقد معها.
4 – تخصيص أراض لوزارة التربية لإسكان العاملين في المدارس فيها مع تأجيرها للشركات المتعاقد معها.
5 – إلزام المصانع والورش والكراجات بتخصيص مساحة لإسكان عمالتها داخل تلك المباني، وفق اشتراطات خاصة متوافقة مع المتطلبات الدولية.
بهذه الخطوات العملية سيتم إنشاء مبان عمالية موزعة في مختلف أنحاء الدولة يتم فيها إسكان نسبة كبيرة من العمالة وتخفيف الضغط والتكدس في منطقتي جليب الشيوخ وخيطان وغيرهما من المناطق المكتظة بالعمالة، والتقليل من الازدحام المروري في تنقلهم اليومي، والتقليل من استهلاك الطرق والذي سيعود بالتوفير على الميزانية العامة لميزانية صيانة الطرق.
ختاماً: إن الأفكار والحلول كثيرة وسهلة، لكن التحدي يكمن في سرعة اتخاذ القرار المناسب والقدرة على التنفيذ، ومنا إلى السادة في مجلس الوزراء لعلها تصل الرسالة.
