قالت مصادر مسئولة في وزارة التجارة لـ «الانباء» أن إدارة العقار بالوزارة لم تصدر منذ بداية العام الحالي (2022) أي ترخيص لإقامة معارض أو فعاليات إقتصادية، على الرغم من تقدم العديد من الشركات والمنظمين بطلبات لتنظيم معارض وفعاليات مختلفة.
وقالت المصادر أنه على الرغم من أن صناعة المعارض والمؤتمرات تعتبر إحدى الصناعات الهامة في إقتصاديات العديد من دول العالم، إذ تلعب دورا مهما في التنمية الإقتصادية وزيادة الاستثمارات، وتبعث رسالة للمستثمرين بأن البلد الذي ينظمها يمتلك بنية تحتية قوية تؤهله لإقامة المؤتمرات والمعارض، إلا ان القوانين المنظمة لها على الصعيد المحلي تسببت في إيقاف هذا النشاط بالكامل داخل الكويت.
وأضافت أن الكويت كانت تشهد إقامة 3 إلى 4 معارض مختلفة شهريا، لا تمنع قوانينها الحالية إقامة المعارض والفعاليات المختلفة، لكن ذلك يجب أن يتم من خلال تطبيق القوانين والقرارات المنظمة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، وهي القوانين التي يرى البعض أنها تسببت بإيقاف هذه الصناعة بالكامل خلال السنوات القليلة الماضية، بعد أن أصبح المنظمون عاجزون عن تنظيم أي معرض في ظل الإشتراطات والمتطلبات التعجيزية التي يتطلبها الأمر .
