بقلم : مزيد مبارك المعوشرجي
منذ حل مجلس 1986 ولم «نهجع!»، بعدها الغزو عام 1990 ومن ثم التحرير وبعدها الانشغال بقضية الأسرى والمرتهنين «ولا تنسوا أسرانا»، ومن ثم الصاروخ العراقي على سوق شرق عام 2003 واستمرار انشغال البلد بالهاجس الأمني منذ التحرير حتى تحرير العراق من نظام صدام وسقوطه وحكم الإعدام عليه عام 2006، ومرض الأمير الشيخ جابر الصباح، رحمه الله، ومرض ولي عهده الشيخ سعد، وتحويل الصلاحيات الى رئيس الوزراء الراحل صباح الأحمد ومن ثم دخولنا في دوامة الدوائر التشريعية مع مجلس الأمة لانتقال الحكم له بسبب مرض الشيخ سعد العبدالله، رحمه الله، ليدير دفة الحكم في البلاد في يناير 2006، ومنذ ذلك العام والكويت في حالة عدم استقرار سياسي بين مجالس منحلة ومجالس مبطلة، ومن ثم أحداث الربيع العربي عام 2011 وانعكاساته على الكويت «ارحل..» الخطاب، ومن ثم قضية دخول المجلس وتسببها في سجن وتهجير عدد من الشباب والنشطاء السياسيين بالبلد، وانفجار المشهد السياسي بعد ذلك فيما يسمى بقضية «بلاغ الكويت» وتسجيلاتها عام 2015.. إلخ.
كل ذلك أدى إلى حالة عدم الاستقرار السياسي الذي ينعكس بطبيعة الحال على تعطل عجلة التنمية بل على كل شيء بالبلد، في محرقة سياسية العمر التقديري فيها للكرسي الوزاري «بين الـ 6 والـ 9 أشهر»، وعمر مجلس الأمة التقريبي «عام ونصف»، لم يحقق خلالها 3 رؤساء لمجلس الوزراء رغبة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي مهم في المنطقة، بل هاجرت أغلب المشاريع والعقول والأفكار الكويتية إلى دول الجوار لسهولة الإنجاز في أخذ القرار فيها، وانتهت الأغلبية الأخرى بإدراج الإحباط وفقدان الحماسة، وفي عام 2020 إلى بداية عامنا الحالي دخلنا مع العالم في قيود جائحة كورونا، تخللها فقدان رموز كويتية عديدة، أهمها أمير الإنسانية والديبلوماسية في العالم سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.
سرد مختصر لأهم ما مر على المشهد السياسي بالكويت خلال أكثر من 36 سنة، كنا بعد انتهاء كل عاصفة منه نتفاءل بالأمل ببداية جديدة، ونعود اليوم لنتفاءل من جديد ولكن التفاؤل هذه المرة مختلف وأكبر من سابقاته، لاعتبارنا أن كل ما فات فات بصفحات يطويها ملف واحد، بعهد جديد غير مسبوق بدا واضح الملامح باختياراته، قوي في اتخاذ قراراته، ولعل أبرز دليل يكفينا فيه للتفاؤل: وضع د.محمد صباح السالم في أول قائمة الترشيح لرئاسة الوزراء وإعطاؤه كل الوقت للتفكير في المنصب ولو لم يتم.. والمعروف عنه من دون التذكير بمآثره التي لا تكفيها سطور هذه المقالة من نزاهة وفكر وعلاقات دولية وعقلية اقتصادية وحبه الأول والأخير للوطن ومصلحته.
وطلب المنصب له من دون سعي منه، وكان المنصب محل «تعازم» بينه وبين سمو الشيخ أحمد النواف الذي سعدنا باختياره وقبوله بالمنصب، كما سعدنا بترشح د.محمد الصباح لنزاهة الاثنين، ولإدراك الاثنين بحجم المسؤولية الوطنية في هذا التوقيت وأن المنصب تكليف وليس بتشريف، يكفيهما ردة الفعل الشعبية العفوية الوطنية الصادقة فور ترشيح اسميهما لتولي المنصب.
وكيف لا نتفاءل بعد سماع خطاب صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الذي أطرب آذاننا وأسعد أرواحنا «شخصيا استمعت له أكثر من 15 مرة»، وأنا كلي فخر لملامسته المباشرة لهموم المواطن ولتأكيده بالتزام القيادة السياسية بمسؤولية الأمانة وإدراكه حيثيات المشهد السياسي وإعادة التصحيح ابتداء بحل مجلس الأمة، لكي يرسم المشهد السياسي بشكل عام بسواعد إرادة الأمة وتأجيل إقرار الميزانية العامة للدولة كذلك إلى ما بعد الانتخابات احتراما لحق الأمة في الرقابة عليها من خلال نوابهم بالمجلس، والأجمل بالخطاب هو عدم تدخل الحكومة بإرادة الشعب «لا في التصويت باللجان ولا في انتخابات الرئاسة»، وأيضا إيقاف ما كنا نسمع عنه «صندوق الانتخابات» الذي كان يتدخل في إرادة الشعب ويرجع كفة بدلا من أخرى، وفوت الفرصة على العديد من الشرفاء المحبين للوطن سعيا منهم لإصلاحه بوقتهم ومالهم بالانتخابات من الوصول إلى المجلس وأكثر من وصول «البصامة للحكومة» وتجار الإقامات من النواب، ليصل من يستحق بجدارة بإرادة الأمة.. مرحلة قد تكون الأهم في تاريخ الكويت المعاصر وقد نكون فيها أو لا نكون.. في ظل ظروف إقليمية مشتعلة ودولة جارة تغلي، ودول شقيقة تجاوزتنا بمراحل في التقدم والإصلاحات والتنمية.
