تحديد الجهة المشرفة على إدارة وتشغيل ميناء مبارك الكبير ستكون على طاولة البحث خلال الاجتماع الذي دعا له وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد صباح اليوم بحضور العديد من الجهات المعنية.
وتضمن جدول الأعمال: مناقشة التطورات النهائية والرؤية المناسبة لمشروع ميناء مبارك الكبير، وتحديد الجهة التي ستتولى مهام الإدارة والإشراف والتشغيل بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمشروع، ومناقشة سبل تذليل المعوقات التي تواجه المشروع بما يضمن إنجازه بالسرعة الممكنة، ووضع النقاط الرئيسية للتقرير الذي سيقدم للجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
تجدر الإشارة الى ان مجلس الوزراء قد كلف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالتنسيق مع كل من وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ومن يراه من الجهات ذات الصلة لوضع التصورات النهائية والرؤية المناسبة لمشروع ميناء مبارك الكبير، وذلك لبحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وموافاة اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بما ينتهي إليه الأمر، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.
