في وقت يستعد أنصاره لتصعيد خطواتهم الاحتجاجية، وتوسيع اعتصامهم للأسبوع الثاني على التوالي، ليشمل مقر رئاسة الجمهورية، طالب رجل الدين العراقي البارز مقتدى الصدر، أمس، الجهات القضائية المختصة بحل البرلمان، والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وقال الصدر، في بيان عبر «تويتر» حمل ردا مباشرا على زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي: «ربما يقول قائل إن حل البرلمان يحتاج إلى جلسة للنواب ليحل نفسه، كلا، فإن فيه كتلا متمسكة بالمحاصصة والاستمرار على الفساد، ولن يخضعوا لمطالبة الشعب بحله»، مؤكدا أن الحل لا ينحصر في عقد الجلسة التي سبق أن دعا لها المالكي مساء الاثنين الماضي.
وأضاف مخاطبا رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، آملا أن «يصحح المسار، وخصوصا بعد انتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان باختيار رئيس الجمهورية، وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة محاصصاتية، فضلا عن الأغلبية الوطنية أو المستقلة، وبعيدا عن الوجوه القديمة الكالحة التي يئس منها الشعب والتي إن لم تك فاسدة فهي إما قاصرة أو مقصرة».
وحثّ الصدر القضاء، رغم الضغوط السياسية والأمنية والتسريبات التي يتعرّض لها، على حل البرلمان، استنادا إلى ما وصفها بـ «المخالفات الدستورية»، خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل، وتكليف رئيس الجمهورية مشكورا بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة بعدة شروط «سنعلن عنها لاحقا»، كما حث «الثوار» على استمرار الاعتصام والاستعداد لموقف في حال «خذل الشعب مرة أخرة».
وطلب من «الثوار جميعا ومن الكتلة الصدرية النيابية المستقيلة ونواب آخرين وكل محبي الوطن تقديم دعاوى رسمية للمحكمة الاتحادية وبطرق قانونية، ومن خلال مركزية اللجنة المشرفة على الاعتصامات، لتقدمها إلى الجهات القضائية المختصة، فمن الواضح أن القضاء على المحك، ونأمل منه أن يراعي مصلحة الشعب، وألا يهاب الضغوط»، مؤكدا أنه على يقين بأن «الكثير من القضاة مع الشعب ومع الإصلاح».
وجاءت آخر خطوات الصدر الرافض للدخول في حوار مع خصومه، بعد ساعات من تأكيد رئيس الوزراء المؤقت مصطفى الكاظمي أن على الكتل السياسية تحمّل مسؤولياتها لإنهاء الانسداد السياسي، وقال الكاظمي، عبر «تويتر»، «ليس لدينا خيار غير الحوار. الحوار لألف سنة، أفضل من لحظة نصطدم بها كعراقيين».
