كان من المتوقع أن تتخذ جمعية المحاسبين الكويتية مشروع الاعتماد المهني الأكاديمي لكل من يعمل في مهنة المحاسبة من غير الكويتيين خطوة نحو الإشارة إلى الكفاءات من الإخوة المحاسبين من الوافدين لدور هذه المهنة وأهميتها في إعداد جداول الموازنة والمشاريع في الشركات والمؤسسات ووزارات الدولة وموقعهم من خلال الوظيفة في تلك المراكز والمؤسسات الحيوية في البلاد.
ونحن نتابع ونواكب ونسير على الخطوة مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بمنح لقب «محاسب» لكل من تنطبق عليه شروط المهنة بقياس مؤشر الكفاءة، وأعتبر أن الخطوة تأتي للتنظيم وهي سلاح ذو حدين لغربلة المزورين من العمالة الوافدة التي تعيّن بالمحسوبية، ومؤشر لقياس مدى كفاءة هذه الفئة من العمالة الوافدة.
ومن خلال ربط الاختبار المهني لكل من له إقامة محاسب بالتعاون مع جامعة الكويت في نظم هذا الاختبار وفق المعايير والشروط الأكاديمية، طريقا نحو الإصلاح الإداري، حيث العمل على الاختبارات لهذه الفئة من المحاسبين غير الكويتيين في نوفمبر 2022، ومن المتوقع أن يبلغ عدد المتقدمين الكلي من الذين سيخضعون للاختبارات 18 ألفا من خريجي المحاسبة.
والجدير بالذكر أن مشروع الاعتماد المهني والأكاديمي للمحاسبين غير الكويتيين، كان قد طرح بهدف تعزيز المعرفة المستدامة وتنشيط التعليم المستمر والتطوير في مهنة المحاسبة، وعدم الاعتماد فقط على المؤهل الدراسي.
ولأهمية مهنة المحاسبة في القطاع الاقتصادي وضرورة تطوير العاملين في القطاع الخاص، اجتهدت جمعية المحاسبين لتصل إلى الخطوات الأخيرة في تنفيذ المشروع، بدءا من تشكيل لجنة عليا للاعتماد المهني من أعضاء وعضوات جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، وعقد عدة اجتماعات لتنفيذ الاختبارات المهنية والاعتماد المهني لكل من يعمل بمهنة المحاسبة بشكل نهائي في الأشهر المقبلة، سعيا لتنظيم إجراءات قبول المحاسبين غير الكويتيين لعضوية الجمعية.
وهذه الخطوة إن طبقت بإذن الله في القريب المنظور، ستلحق بها جمعيات نفع عام مهنية لتنظيم عضويات الإخوة من العمالة الوافدة بمختلف شهاداتهم العلمية وخبراتهم في مؤسسات الدولة، نحو الاستفادة من تلك الخبرات وإعطاء العامل المتخصص الأكاديمي وصاحب الخبرات حقه.. نحو تطوير أداء المهنة وتوظيفها في إدارة جمعية المحاسبين.. خطوة منظورة.
