ذكر تقرير الشال الأسبوعي انه مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي، فقد مؤشر داو جونز نحو 20.9%، ومثله فقد الداكس الألماني نحو 23.7% وفقد فوتسي البريطاني 6.6% وشنغهاي الصيني نحو 16.9% مقارنة بنهاية العام الفائت.
ولفت التقرير إلى أن هذه الخسائر مبررة، فالاقتصاد العالمي يعاني من متلازمة ضعف النمو الاقتصادي وتزايد معدلات التضخم، والحرب الروسية – الأوكرانية هذه المرة بقلب أوروبا وليست من منظومة حروب الوكالة، والفائدة الصفرية استمرت أطول بكثير مما يجب وتسببت في انتفاخ أسعار الأصول وتضخم المديونيات السيادية والخاصة.
وفي مثل هذه الأوضاع، تثير الأموال الساخنة، أي تلك المستثمرة في الأصول السائلة مثل الأسهم، قلقا كبيرا، ويزداد القلق إن كانت أموالا أجنبية مثل تلك التي أطاحت باقتصادات نمور آسيا في أكتوبر من 1997.
وبورصة الكويت وعن استحقاق، جذبت أموالا أجنبية ساخنة بلغت قيمتها في 31 أغسطس 2022 نحو 4.7 مليارات دينار في السوق الأول، منها 3.39 مليارات دينار في القطاع المصرفي وحده، ورغم اضطراب أوضاع بورصات العالم الرئيسية والناشئة، ومع هبوط أسعار الأسهم بالكويت بدءا من مايو 2022، ظلت استثمارات الأجانب متزايدة أو ثابتة لكل ما مضى من العام الحالي حتى نهاية شهر أغسطس.
وفي بدايات شهر سبتمبر، جاء تصريح متشدد لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مهد فيه لزيادة سعر الفائدة الأساس بالحد الأقصى المتوقع -0.75% بحلول موعد الزيادة في 21 سبتمبر 2022، وكانت خسائر المؤشرات الأربعة المذكورة عاليه في شهر سبتمبر فقط نحو -8.8% لداو جونز و-5.6% لكل من داكس وشنغهاي، و-5.4% للفوتسي.
وأوضح «الشال» أنه بمراجعة سلوكيات الأجانب في البورصة الكويتية ما بين نهاية شهر أغسطس ويوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر 2022 وهو آخر يوم تداول في سبتمبر في البورصة الكويتية، نلحظ ثبات قيم تلك الاستثمارات.
وأضاف أن التدفقات الأجنبية ظلت عند مستوى 4.27 مليارات دينار في السوق الأول و3.15 مليارات دينار في قطاع المصارف الكويتية بتاريخ 28 سبتمبر 2022، ومع فقدان مؤشر السوق الأول نحو -7.5% في شهر سبتمبر، نعتقد أن معظم إن لم يكن كل الهبوط في الرقم المطلق لقيمة استثمارات الأجانب راجع لانخفاض المؤشر، وليس قرار تسييل.
ويعزز تلك الخلاصة واقع تداولات الأسهم في بورصة الكويت للأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، فبينما بلغ صافي حصيلة تعاملات الكويتيين فيها بيعا بنحو 593 مليون دينار، كانت حصيلة تعاملات الأجانب شراء بنحو 608 مليون دينار.
وتزايد أو ثبات تلك الأموال الساخنة في البورصة الكويتية له بحدود اجتهادنا تفسيران، الأول، هو أن وجهة نظرهم حول أداء الاقتصاد الكلي المحلي مع الارتفاع الاستثنائي لأسعار النفط، تظل إيجابية مقارنة باقتصادات بورصات العالم المتقدم والناشئ الأخرى.
والثاني في تقديرنا هو أن استثماراتهم في بورصة الكويت تظل ضئيلة وخسائرها في جميع الأحوال غير مادية، ما يعني أن مستويات أسعارها لم تصل بعد إلى مستوى يدعوهم إلى وقف الخسائر بالبدء بتسييلها.
ويظل لا شيء يدعونا إلى التأكيد على أن ما ذكرناه من تفسير، هو تفسير صحيح، ولا شيء يدعونا إلى الاعتقاد أن شهرا واحدا كاف لضمان ثبات سلوكيات الاستثمار الإيجابية لديهم، ما نعرضه هو واقع الأرقام فقط.
