وجهت النائبة د. جنان بوشهري سؤالين إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، نصا على ما يلي:
سؤال إلى وزير الداخلية
بناء على ما ورد في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، ومع دعم كل التوجهات التي تحفظ العملية الانتخابية من التلاعب والعبث.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- قرار تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول وقائع التلاعب بالقيود الانتخابية المشكلة بالقرار الوزاري رقم (698) لسنة 2022، والتقرير النهائي الذي رفعته اللجنة.
2- أشارت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون المشار إليه إلى أن الوقائع التي رصدتها لجنة تقصي الحقائق أثبتت وجود «تلاعب في القيود الانتخابية في جميع الدوائر ونقلها على خلاف الحقيقة والواقع بالمخالفة لأحكام القانون»، فهل حُدد المسؤولون عن هذه المخالفة؟ وهل اتُخذت الإجراءات القانونية تجاههم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بالإجراءات القانونية التي اتُخذت ضدهم.
سؤال إلى وزير المالية
نصت المادة (11) من دستور الكويت على أن: «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية»، ونظرا لشمول المتقاعدين في نظام التأمين الاجتماعي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- عدد المتقاعدين المسجلين في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفق الفئات المرفقة أدناه:
فئة الراتب التقاعدي للمتقاعد:
ما دون الـ 1000 دينار.
من 1000 إلى 1500 دينار.
من 1500 إلى 2000 دينار.
ما فوق الـ 2000 دينار.
2- هل تُعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دراسات دورية لمراجعة معاشات المتقاعدين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجي تزويدي بآخر ثلاث دراسات انتُهي منها، والإجراءات التي اتُخذت على ضوء ما انتهت له تلك الدراسات.(ع.إ)(س.م)
