قضت محكمة التمييز بحبس سوري 3 سنوات لتزوير الجنسية الكويتية بعد سحبها عام 2006. اكتُشف التزوير خلال إجراءات إخلاء سبيله بقضية سب بمواقع التواصل، إذ تبين أن بياناته بالبطاقة المدنية تختلف عن بياناته بجهاز الكمبيوتر. وبعد اعتراف المتهم بتزوير الجنسية، أكدت المحكمة أنه لا محل لطلب الطاعن أخذه بالرأفة بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقابه.
