رفعت لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية تقريراً إلى مجلس الأمة بالموافقة على اقتراح، يقضي بأن «تصدر وزارة التربية قراراً بتخصيص باصات مدرسية وسائقين للنقل الجماعي لطلبة المدارس الحكومية (بنين وبنات) بصورة مجانية، وتوظيف المتقاعدين كمشرفين بالباصات لرعاية الطلبة، وتخصيص الميزانية اللازمة لذلك»، والمقدّم من العضو هاني شمس.
واعتبر مقدّم المقترح أن مشكلة الازدحام المروري السنوية مع انطلاقة العام الدراسي معروفة أسبابها، وتحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء لتطبيقها على أرض الواقع، من خلال تكليف وزارة التربية تفعيل هذا القرار، مشيراً إلى أن الازدحام المروري سببه أولياء الأمور والسائقين الذين يقومون بإيصال أولادهم إلى المدارس ولأكثر من مدرسة، كل حسب مدرسته، سواء كانت روضة أو ابتدائية أو متوسطة أو ثانوية، ثم يذهب ولي الأمر بعدها إلى عمله، وهذا يعني أن الطريق سيكون مزدحماً من الساعة 6.30 صباحاً لغاية 8 صباحاً، ثم تبدأ بعدها زحمة العاملين في القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية، وهكذا تظل الطرق مزدحمة طوال اليوم حتى الساعة 3.30 عصراً، ثم تعود الطرق لتزدحم بالسيارات بعد صلاة المغرب.
وأضاف أن الحل في الفترة الصباحية هو بالعودة إلى نظام النقل الجماعي للطلبة بباصات المدارس الحكومية، فهي الطريقة التي كانت مستخدمة في الكويت، لأن الباص هو المتكفل بإيصال الطلاب من البيت إلى المدرسة والعودة بهم في نهاية الدوام، ولكن عمل خطط مرورية من دون إيجاد حل جذري للمشكلة لن يفيد، والحل بالنقل الجماعي لطلبة المدارس الحكومية.
كما أحالت اللجنة التعليمية تقريراً بالموافقة على مقترح تقدم به النائب شعيب شعبان، يقضي بـ«صدور قرار من وزير التربية بإلزام جميع مدارس التعليم العام والخاص لكل المراحل الدراسية بتقديم دروس تقوية ما بعد الدوام الرسمي للطلاب والطالبات طول مدة الفصل الدراسي، وذلك للمواد العلمية والأدبية، كما جرى في السابق.
وقرّر المقترح التالي:
1 – أولوية تقديم تلك الدروس للمعلمين الكويتيين.
2 – تكون بمقابل رمزي لا يتجاوز 5 دنانير.
3 – تشرك جمعية المعلمين الكويتية للإشراف على تثقيف الطلبة بالاستغناء عن المدرس الخصوصي، واستبداله بالتقوية المدرسية».
وأكد مقدم المقترح أن الدروس الخصوصية من قبل المعلمين الوافدين في المنازل لطلبة التعليم العام والخاص أدت بشكل مباشر وغير مباشر إلى سوء المستوى التعليمي في الدولة، وأدت إلى اعتماد الطلبة بشكل أساسي على الدروس الخصوصية بدلاً من الدروس الفعلية في المدارس.
وأضاف أن تلك الدروس الخصوصية تكبد أولياء الأمور خسائر بمبالغ مالية خيالية تصل إلى آلاف الدنانير على الطالب الواحد في الفصل الدراسي من دون نتيجة مرجوة، مشيراً إلى أن دروس التقوية للمواد الدراسية في المدارس، التي كانت تقيمها وزارة التربية في السابق، أدت دورها المطلوب، وكانت تؤتي ثمارها من ناحية التحصيل العلمي للطالب، والتي شكلت فارقاً إيجابياً بالمستوى العلمي في الدولة.
