كشفت صحيفة “القبس” الكويتية عن أن مجلس الأمة العائد بأمر المحكمة الدستورية لن يتمكن من عقد جلساته؛ بسبب عدم حضور الحكومة المستقيلة.
وأوضحت الصحيفة، اليوم الاثنين، أن “الحكومة لن تحضر جلسة الغد التي دعا إليها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وعليه سيتم رفع هذه الجلسة”.
وأكدت مصادر مطلعة لـ”القبس” أنه “لا عودة لمجلس 2022 الذي أبطلته المحكمة الدستورية في حكمها الصادر، 19 مارس الماضي”.
يأتي ذلك في حين عقد مجلس الوزراء اجتماعه، صباح اليوم، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حيث انتهى الاجتماع من دون تصور واضح لحل الأزمة الراهنة.
والسبت الماضي، وجه رئيس مجلس الأمة الدعوة لعقد جلسة المجلس العادية العلنية، يومي غدٍ الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء.
وتضمن البند الأول في جدول أعمال الجلسة تلاوة الأوامر الأميرية والمراسيم الخاصة بتشكيل الوزارة، وأداء الوزراء من غير أعضاء مجلس الأمة اليمين الدستورية حسب نص المادة (91) من الدستور.
وكانت الصحيفة الكويتية كشفت، يوم السبت الماضي، عن أن رئيس مجلس الوزراء الكويتي المكلف، الشيخ أحمد النواف، سيتوجه إلى تشكيل الحكومة، يليه حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة.
وقالت “القبس” حينها: إنه “يجري الآن بحث إجراءات المرحلة المقبلة من خلال تشكيل الحكومة وأداء اليمين الدستورية، وحل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات جديدة بصفة عاجلة بما يتناسب مع مواد الدستور، وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً إلى الآن”.
يأتي ذلك عقب تداعيات حكم المحكمة الدستورية، في 19 مارس الماضي، الذي قضى ببطلان مرسوم حل مجلس 2022 وعودة مجلس الأمة الذي انتُخب في 2020 برئاسة الغانم.
وكان الغانم دعا، في 21 مارس الماضي، إلى إجراء انتخابات جديدة، والرجوع للشعب “مصدر السلطات جميعها”، وذلك بعد إقرار كل التشريعات الضامنة لنزاهة الانتخابات.
