الكويت – النخبة:
لم تكد 24 ساعة تمر على تطبيق وزارة الداخلية قرار المرور بحجز السيارات شهرين بسبب عدم ربط حزام الأمان أو استخدام الهاتف أثناء القيادة أو الوقوف المخالف، حتى أجبر مغردو «تويتر» النواب على التصعيد ضد هذا القرار، ما اضطر الوزارة إلى تعليقه حتى بعد غدٍ.
وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع، لـ«الجريدة»، إن الإدارة العامة للمرور اتخذت قراراً بوقف سحب المركبات وحجزها وفقاً للمادة 207 من قانون المرور، التي بدأ العمل بها مساء أمس الأول، إلى حين الاجتماع بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بعد غد.
ولفت الشويع إلى أنه تم تنبيه جميع الدوريات المرورية بوقف تطبيق القرار والاكتفاء بتسجيل المخالفة، موضحاً أن اليوم الأول لتفعيل المادة السالفة الذكر انتهى بسحب 894 مركبة في مختلف محافظات الكويت.
نيابياً، دعا النائب عبدالله الرومي إلى مراجعة قرار حجز السيارات، مؤكداً أن به مخالفة للمادة 33 من الدستور، التي تنص على «العقوبة الشخصية»، وعليه لا يجوز لوزارة الداخلية حجز المركبة إذا كانت مملوكة لشخص غير مرتكب المخالفة.
وبينما صرح النائب محمد هايف بأن «تطبيق قرار ارتجالي بهذه السرعة خطأ، ولا يمكن استمراره، ويجب تصحيحه»، قال زميله الحميدي السبيعي إن «القرارات المرورية الأخيرة غير المدروسة تحتم علينا مراجعة قانون المرور تمهيداً لتعديله؛ لمنع إصدار مثل تلك القرارات مستقبلاً».
ودخل على الخط نفسه، النائب محمد الدلال بتأكيده «أهمية إجراء مراجعة وتقييم لمثل هذه القرارات على نحو يهدف إلى التنظيم الجيد للمرور»، في حين وصف النائب د. وليد الطبطبائي القرار بأنه «قراقوشي»، مطالباً وزيري الداخلية والمالية بالتحقيق في «مزايدة الونشات وحجز المركبات».
من جانبه، قال النائب عمر الطبطبائي، في تصريح، إن «العقوبة الواردة على حزام الأمان والهاتف والخاصة بحجز السيارة مشوبة بعيب عدم الدستورية من عدة نواحٍ»، في وقت أكدت زميلته صفاء الهاشم أن قرار «الداخلية» سيئ على المواطنين، وغير مدروس، ومثير للشفقة.
