تعتزم الحكومة السويسرية توسيع قائمة البلدان المستفيدة من التبادل التلقائي للبيانات المصرفية مع سويسرا بإضافة 19 دولة جديدة.
لكن البرلمان في النهاية هو الذي سيبت في هذا المشروع، واقترحت 25 دولة أخرى- من ضمنها السعودية- إضافتها إلى القائمة في فترة لاحقة.
وقالت الحكومة إنه إذا ما وافق البرلمان على المقترح، فإنها ستفتح التبادل التلقائي للبيانات المصرفية مع 19 دولة إضافية إبتداءً من 2021.
وتعتقد الحكومة أيضا أن الدول الـ 37 المنتظر أن تبرم معها هذه الممارسة بحلول الخريف المقبل لا تشكل مشكلة على سرية البيانات، على الرغم من أن بعض العثرات وقعت في بلدين اثنين فقط.
ولم تشطب الحكومة أيا من الدول الجديدة في قائمة المشاورات، وهي: ألبانيا، وأذربيجان، وبروناي، ودومينيك، وغانا، وكازاخستان، ولبنان، وماكاو، ومالديف، ونيجيريا، وباكستان، وبيرو، وساموا، وسان مارتن الهولندية، وترينيداد وتوباجو، وتركيا، ونيوي، وفانواتو.
وأضافت الحكومة السويسرية إلى القائمة سلطنة عمان التي أعربت عن استعدادها لإدخال التبادل الآلى للمعلومات المصرفية عام 2020.
ومثلما طلب البرلمان في 2017، تحققت الحكومة من أن الولايات القضائية التي تعتزم تبادل المعلومات المصرفية معها في الخريف تستوفي مجموعة من المعايير.
ويشمل ذلك التحقق مما إذا كانت هذه الولايات تحترم سرية البيانات، وضمان ألا يستتبع التبادل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ولم تدرس حالة أوروبا (جزيرة تقع جنوب البحر الكاريبي وعاصمتها أورانجستاد)، وجرينادا، وجزر مارشال، وأنتيجوا وبربودا، والإمارات لأن هذه الدول أرجأت تنفيذ التبادل الآلي للمعلومات.
كما لم تقم الحكومة بمراقبة الكيانات التي تكتفي بتقديم البيانات إلى سويسرا دون أن تتلقى بيانات وهي برمودا، وجزر كايمان، وجزر تركس وكايكوس، وجزر فرجن البريطانية.
وتوجد في قائمة الانتظار ثماني دول (بليز، وكوراساو، وجزر كوك، ومونتسيرات، وسانت لوسيا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت فنسنت وجزر جرينادين- وجميعها جزر في البحر الكاريبي-، وكوستاريكا). وسترسل سويسرا لها المعلومات بمجرد أن تنفذ خطة عملها المتعلقة بالأمن والسرية بصورة مرضية، ووفقا لما ذكرته الحكومة، فليس هناك ما يشير في الوقت الحالي إلى أن تبادل المعلومات يمكن أن يكون محفوفا بالمشكلات.
وترى الحكومة السويسرية أنه يمكن إرسال البيانات المصرفية إلى السعودية، وجنوب إفريقيا، وأندورا، والأرجنتين، وبربادوس، والبرازيل، وشيلي، والصين، وكولومبيا، وجرينلاند، وهونج كونج، وجزر فارو، والهند، وإندونيسيا، وليختنشتاين، وماليزيا، وموريشيوس، والمكسيك، وموناكو، ونيوزيلندا، وروسيا، وسان مارينو، وسيشيل، وسنغافورة، وأوروجواي.
ولفتت وزارة الخارجية السويسرية الانتباه إلى أن التقنيات الجديدة في بلدان مثل السعودية، والصين، وروسيا تستخدم بصورة متزايدة لأغراض الرقابة الداخلية وتتيح الوصول إلى بيانات كبيرة بحسب صحيفة “الاقتصادية”.
وأكد ممثلون رفيعو المستوى من وزارات المالية والسلطات الضريبية في هذه البلدان أن البيانات المرسلة ستستخدم حصرا للأغراض الضريبية وأن السرية ستكفل، حسبما أشار تقرير للحكومة بهذا الشأن.
وأبلغت الحكومة عن قلقها من إمكانية وقوع بعض “العثرات” المتعلقة بالسرية في الأرجنتين والبرازيل، حيث تم في هذين البلدين نشر وثائق بهذا الشأن، وقد شرح هذان البلدان أن هذا الكشف جاء لدوافع سياسية ولا صلة له بالتبادل الدولي للمعلومات المصرفية.
وأثيرت مشكلة أخرى، فقد أعلنت بريطانيا أنها لم تنقل بيانات مصرفية إلى روسيا في 2019، ولم تثمر التوضيحات بعد، وذكرت الإدارة الاتحادية للمالية أنه لا يمكن القول في هذه المرحلة أن تبادل البيانات المصرفية توقف، لكنها ستتابع تطور القضية عن كثب.
وقبل البت نهائيا في التبادل مع البلدان المعنية، ستتشاور الحكومة الاتحادية مع اللجان البرلمانية ذات الصلة
