بعد 7 أشهر من الانتظار، وإرسال العديد من الكتب، كشف مصدر مطلع، ان ديوان الخدمة المدنية وافق، أول أمس، على صرف مكافأة القضاة وأعضاء النيابة العامة المنتدبين للعمل بدوائر أسواق المال بالمحكمة الكلية.
وقال المصدر بحسب “القبس”، انه ابلغ العدل عن الموافقة للقضاة المنتدبين للعمل بدوائر أسواق المال وعددهم 3 رئيس دائرة و6 اعضاء محكمة، وكذلك طلب الموافقة على زيادة العدد المقرر له هذه المكافأة بدوائر أسواق المال بمحكمة الاستئناف ليصبح بواقع 3 رؤساء و12 عضوا، أي بواقع رئيس واحد و4 أعضاء لكل دائرة من الدوائر (الجزائية والإدارية والتجارية) بمحكمة الاستئناف.
وقال مسؤول قانوني مطلع لـ القبس ان التأخير في صرف مكافأة القضاة لا شك أنه أمر «مزعج»، وليس هناك حل إلا بإقرار مشروع قانون «استقلالية القضاء» مالياً وإدارياً. واستدرك المصدر قائلاً: «جرت المطالبة بإقرار هذا القانون على مدى سنوات طويلة، لكنه لا يزال بالأدراج لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية».
