أعلن رئيس مجلس الأمة بالإنابة الدكتور عودة الرويعي، إدراج طلب الاستجواب المقدم من النائب محمد هايف إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، بصفته، على جدول أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد المقبل بتاريخ 29 أكتوبر الجاري.
وأرجع ارتفاع وتيرة التصعيد السياسي نتيجة بلوغنا الدور الاخير للفصل التشريعي وانعكاس تقييم الناخب لأداء السلطة التنفيذية، معرباً عن تفاؤله بتجاوز السلطتين لها، خاصة وأنهما استطاعتا اجتياز المرحلة الماضية خلال الثلاث سنوات وبإمكانهما اجتياز الفترة المتبقية من عمر المجلس رغم الخلاف الحكومي – الحكومي.
واعتبر الرويعي في تصريح لـ«الراي» أنه «ما لم يحل الخلاف الحكومي – الحكومي او الخلاف بـ(الكبينة الحكومية) فإن هذا الخلاف سيترجم ويطفو على سطح المشهد السياسي»، معرباً عن أمله بتنسيق ومصالحة ومكاشفة حكومية – حكومية وتجاوزها لمصلحة البلد وحتى لا يتسم العمل الحكومي بالشخصاني ويترجم ثقة صاحب السمو في الحكومة.
وتوقع تجاوز الخلافات مهما كانت، لأن طبيعتنا ككويتيين قادرون على تجاوز الخلافات وألا ترتقي خلافاتنا السياسية إلى شخصية، مشيراً إلى أن الكويت جبلت على الخلاف السياسي وهي صمام أمان أمنياً لطبيعتها وحجم الحرية التي تتيحه دون أن تتحول لخلافات شخصية.
وقال الرويعي إنه اتبع جميع الإجراءات اللائحية بإبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوزير المعني بالاستجواب، إضافة إلى إدراجه على جدول أعمال أول جلسة مقبلة.
وقدم هايف استجوابه، ويتكون من محورين، يتعلق الأول بـ«مخالفة سياسة وقرارات وأعمال وزير المالية لأحكام الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية».
أما المحور الثاني فقد خصصه مقدم الطلب لما اعتبره «مخالفة أحكام القانون المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية وحظر التعسف في استعمال السلطة».
وقال هايف، في مؤتمر صحافي أمس، «استمعنا الى تصريح رئيس اللجنة المالية البرلمانية، إذ لم يثمر عن نتائج إيجابية، بخلاف ما صرح به من مباركته للشعب والمتقاعدين حول تعديل نظام الاستبدال وإلغاء الربا الذي كان أساس الاستجواب الأخير للوزير الحجرف، وهو ما يجسد استمرار وزير المالية بتنفيذ رأيه وعدم التزامه بوعوده التي قطعها على نفسه بتعديل الاستبدال، ووعوده لنواب بإجراء التعديل خلال 5 أسابيع وتعهدات نواب بتأييدهم الاستجواب اذا لم يلغ الوزير الربا».
وأكد أن «وزير المالية مسؤول عما يقع تحت مسؤوليته، وخاصة نظام الاستبدال والربا المحرم الذي ضاق منه أهل الكويت، بل ان الوزير زاد الامر بإدخال شركتين ربويتين وسبب ضجة في أوساط الشعب، كما أسس شركتين آتيتين ربويتين»، رافضاً فرض الربا على مجتمع مسلم، مستشهدا بدول تخلت عن الربا واتجهت لتخفيض الفوائد الى الأصفار لانها اكتوت بنار القروض الربوية، ما أفلس مؤسساتها المالية وأضر باقتصاداتها كدول ومجتمعات، كاليابان والسويد وأميركا، وهي تريد الاستفادة من الشريعة الاسلامية.
في المقابل، رأى النائب أحمد الفضل في تصريح لـ«الراي»، أن استجواب هايف إلى وزير المالية «إبراء للذمة وانتصار لمتعد على القانون»، موضحا أن «المحور الأول المتعلق بالتأمينات الاجتماعية جاء إبراء للذمة، أما المحور الثاني فهو انتصار لشخص تعدى على القانون، وليت حرصه على تطبيق الأحكام الصادرة باسم سمو الأمير ينسحب على جميع الأحكام، ولا يكون انتقائيا».
من جانبه، قال النائب ثامر السويط «التزاماً بمواقفي السابقة، ونتيجة لاستمرار السياسات الخاطئة لوزير المالية التي أرهقت كاهل المتقاعدين، وبعد اطلاعي على محاور الاستجواب، سأكون بإذنه تعالى أول المتحدثين تأييداً ودعماً للاستجواب، وأول الموقعين على طلب طرح الثقة لأنني ضد كل من يقف ضد مصلحة الشعب».
