إن لم تستح أو لم تخف، لا فرق، فافعل ما شئت.
عبارة ربما تصلح مقدمة لاستهلال قضية في منتهى الخطورة، تضع «رسما تشبيهياً» لنوع من الفساد يستدعي استئصاله، ويستحضر قضية الشهادات المزوّرة «الشهيرة» التي تستعصي على أن… توأد.
هي قضية قد لا تخطر على بال. مواطن كويتي في سن الحادية والعشرين، يحمل مؤهل دكتور صيدلي، بشهادة مزوّرة استخرجها من دولة عربية، وقدّمها إلى الجهات الحكومية المعنية، فاعتمدتها وتم تعيينه على أساسها، دون حتى أن تكلّف، أو يكلّف القائمون عليها، أنفسهم عناء السؤال، كيف يكون ابن الحادية والعشرين حاملاً مؤهل الدكتوراه، حتى لو كان «نابغة» فيما الأمر الطبيعي أن يكون لا يزال على مقاعد الجامعة في السنوات الأخيرة، أو على أهبة التخرج، إن كان «نابغة».
هذا أولاً.
أما ثانياً وهو الأمر الذي لا يقل غرابة عما سبق، فهو حصوله على تراخيص «مضروبة» لـ 12 صيدلية قدّمها إلى وزارات عدة واعتمدتها، وتم بموجبها فتح الصيدليات الـ12 في مختلف أنحاء البلاد وتحت اسم واحد، وبموجبها أيضاً استطاع تعيين 180 موظفاً للعمل في هذه الصيدليات.
هذا ما كشفت عنه التحقيقات بعد أن تم ضبط «الدكتور الصيدلي المزيّف» وضبط الأوراق ذات الصلة بقضيته، من قبل المباحث الجنائية وإحالته الى الجهات المختصة.
وأفادت التحقيقات أن «الدكتور المزيّف»، كان يستخدم الرشوة في تخليص معاملاته، وتمت إحالته الى النيابة العامة التي أمرت بحبسه، فيما لا يزال رجال المباحث يتقصّون القضية، متحرّين عن مَن عاونَه في تخليص معاملاته واعتمادها على الرغم من أنها «مضروبة».
