تقدم النائب بدر الملا باقتراح بقانون، بشأن تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، يقضي بوقف عضو مجلس الامة، الذي تحوم حوله شبهات فساد، عن عمله الرقابي وحرمانه من الترشح للانتخابات حتى صدور حكم ببراءته أو رد اعتباره في القضية محل الاتهام. ويتضمن التعديل إضافة مادة تنص على «إذا تجمعت لدى النائب العام ادلة كافية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان من ثبت عليه ذلك عضوا في مجلس الأمة، وجب على النائب العام ان يخطر رئيس المجلس والعضو المحال فور رفع تقرير الاتهام إلى المحكمة المختصة، ويعتبر العضو في إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ رفع تقرير الاتهام إلى المحكمة المختصة، حتى صدور حكم بات في الدعوى الجزائية، أو انتهاء الفصل التشريعي أيهما أقرب.
