علمت «الأنباء» أن قطاع الأمن الجنائي انتهى من التحقيقات التي أجريت على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية مع نحو 100 مواطن ومواطنة ورفعت تحقيقاتها الى النيابة العامة، والتي استدعت المتورطين الذين كانوا بصدد تقديم شهادات جامعية مزورة الى جهات عملهم، وبموجب هذه الشهادات كان من المقرر ان يتحصلوا على امتيازات مالية متعددة، وقال مصدر أمني لـ «الأنباء» إن النيابة العامة باشرت فعليا تحقيقاتها قبل أيام مع بعض من المتورطين ووجهت إليهم اتهامات بالتزوير والتخطيط للحصول على أموال غير مستحقة من الدولة بموجب تلك الشهادات، مشيرا الى ان النيابة واجهت المتهمين بما قدمه رجال المباحث الجنائية من معلومات وأدلة دامغة تؤكد انهم قاموا بتزوير شهاداتهم بما في ذلك كشوفات بتحركاتهم الى الدول التي يفترض انهم تحصلوا منها على شهادات جامعية، ومن بين الأدلة الناصعة ان امتحان «س» كان في الفترة الممتدة من الخامس من يناير وحتى الخامس والعشرين منه، ومع ذلك فإن «س» لم يغادر نهائيا الى الدولة التي يجرى بها الامتحان، اذ غادر ليومين او ثلاثة وهذه الفترة القصيرة بالطبع غير كافية لأداء الامتحانات كاملة.
واستنادا الى المصدر الأمني فإن قطاع الأمن الجنائي تلقى كشفا جديدا من «التعليم العالي»، تضمنت مرفقاته ان الأشخاص الواردة أسماؤهم يرجح ان يكونوا قد تحصلوا على شهاداتهم الجامعية بالتزوير والتلاعب، كما تضمن اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لتأكيد او نفي هذه الشكوك.
وأردف المصدر بالقول: بموجب كتاب الإحالة تم استدعاء الأشخاص الواردة أسماؤهم في كشف التعليم العالي ومنهم نساء وعسكريون كانوا بصدد تقديم شهاداتهم الى الداخلية تمهيدا للالتحاق بدورات ضباط اختصاص، حيث تمت مواجهتهم بأدلة تفيد بأنهم لم يغادروا خلال فترة امتحانات منتصف ونهاية العام، حيث اضطروا وتحت الأدلة الى ان يعترفوا بأنهم وبواسطة شركاء تحصلوا على شهادات جامعية مزورة وقدموها الى جهات عملهم.
ولفت المصدر الى ان عددا لا يستهان به من الشهادات استخرج من جامعات مصرية في الأقاليم، إلا انه لم يتم الجزم بأن الأختام والشهادات صادرة عن تلك الجامعات ام انها مزورة، لافتا الى ان هذه المهمة من اختصاص «التعليم العالي» والتي فيما يبدو تواصل مع تلك الجامعات، وتتلقى إفادات بأن هؤلاء الأشخاص لم يدرسوا وأن الأختام الموجودة على الشهادات قد تكون مزورة او وضعت بالتلاعب والتحايل على القانون.
وأكد المصدر ان ما صدر من المتهمين يشكل جناية تزوير في محررات رسمية، لافتا الى ان «التعليم العالي» لم تعتمد أيا من الشهادات وبالتالي لم يقدموها الى جهات عملهم.
