كشف مصدر مطلع لـ «الراي» أن وزارة المالية وجهت «الصحة» إلى التعاون مع 3 جهات حكومية من أجل توفير ممرضين للعمل داخل أروقة المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن ذلك الأمر غير ممكن في المستقبل القريب.
وأفاد المصدر أن «المالية» أوعزت إلى «الصحة» بضرورة إيجاد آلية للتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، لتوفير التخصصات المطلوبة من الخدمات الطبية المساندة (تمريض) لمستشفيات ومرافق الوزارة، والعمل مستقبلاً على تخفيض العقود مع الشركات تدريجياً، وتوفير درجات لهم ضمن ميزانية الوزارة – بند العقود.
وأكد أن تلك التوجيهات جاءت في سياق طرح مناقصة تقديم خدمات طبية مساندة على 3 مجموعات لمدة 5 سنوات بإجمالي مبلغ وقدره 49.76 مليون دينار لمدة 5 سنوات، بما يعادل 9.95 مليون دينار سنوياً.
وأشار إلى أن «المالية» شددت على «الصحة» بضرورة التقدم لديوان الخدمة المدنية للتنسيق مستقبلاً مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وجامعة الكويت، وذلك لتوفير هذه التخصصات الفنية المطلوبة وذلك وفقاً لحاجة وزارة الصحة لتلك الوظائف.
وأفاد أن «الصحة» بررت طلبها طرح المناقصة المذكورة لمدة 5 سنوات بصعوبة توفير الوظائف الفنية والطبية المطلوبة عن طريق ديوان الخدمة المدنية في الوقت الحالي، وفي المستقبل القريب، وذلك لعدم وجود مسجلين لديه بهذه التخصصات.
وشددت الوزارة على أنها بحاجة للخبرات الطبية والفنية التي يتم توفيرها عن طريق التعاقد مع شركات، حيث إنها عمالة مدربة على الأجهزة والمعدات والبروتوكولات داخل المستشفيات.
وذكر المصدر أن «الصحة» تقدمت بكتابها الأول للموافقة على البدء في إجراءات طرح المناقصات الخاصة بالممرضين بقيمة 52.7 مليون دينار، فيما تبلغ تكلفة العقود القائمة 40.74 مليون دينار، حيث أفادت الوزارة أن أسباب الزيادة البالغة 11.97 مليون دينار عن إجمالي العقود القائمة بارتفاع 29 في المئة، ترجع إلى زيادة عدد الممرضين بالمناقصة الجديدة بفارق 464 ممرضاً، نظراً للاحتياج المتوقع نظير التوسعات بمستشفيات ومراكز الوزارة ولزيادة الأسعار المقدرة للراتب الصافي للممرض وكذلك المزايا المالية الخاصة بالشركات.
وذكر المصدر أنه مع ذلك المقدار من الزيادة، أوعزت «المالية» إلى المعنيين في الصحة بضرورة إعادة الدراسة الفنية وذلك في ما يخص الأعداد الجديدة وإعادة ترتيب أولويات توزيعهم على المستشفيات والمراكز الصحية لبحث إمكانية تقليل هذه الأعداد.
وعليه، خفضت «الصحة» إجمالي تكلفة المناقصة بمبلغ 2.947 لتصبح بإجمالي 49.76 مليون دينار لمدة 5 سنوات بدلاً من المبلغ السابق.
وأوضح المصدر أن الوزارة قامت بإعادة توزيع العمالة، حيث تم الاستغناء عن زيادة الأعداد التي تم طلبها بموجب كتابها الأول بل وبالنقص عن العمالة الموجودة حالياً بالعقود القائمة لديها وفقاً للاحتياجات الفعلية، كما تم تخفيض مبلغ نسبة الشركة من 155 إلى 120 ديناراعن الفرد الواحد.
