في مفارقة لافتة، رصدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، ارتفاعاً كبيراً في مساحة الأراضي الفضاء غير المستغلة في السكن الخاص، خلال السنوات الماضية، مقابل انخفاض لافت في الرسوم المحصلة سنوياً عن تلك الأراضي.
وكشف تقرير أعدته اللجنة، وحصلت «الراي» على نسخة منه، أن مساحة الأراضي الفضاء الخاضعة للقانون، ارتفعت بواقع 171 في المئة، وقابل ذلك وجود تدنٍ فعلي في تحصيل الرسوم المفروضة آخر 5 سنوات مالية، إذ كانت مساحة الاراضي تبلغ مليونين و662 ألفاً و205 أمتار مربعة، في السنة المالية 2013 – 2014، ثم ارتفعت إلى 7 ملايين و216 ألفاً و355 متراً مربعاً في 2016 -2017، إلا أنه في مقابل ذلك انخفض تحصيل رسوم هذه الأراضي من 9 ملايين و229 ألفاً و428 ديناراً في السنة المالية 2014 – 2015 إلى 3 ملايين و116 ألفاً و679 ديناراً في 2018-2019 (مايعني أن رسم متر الأرض يبلغ نحو 430 فلساً فقط).
وفي تفاصيل هذه الانخفاضات، أوضح التقرير أن الإيرادات قُدّرت في السنة المالية 2016 – 2017 بواقع 6 ملايين دينار، وتم تحصيل 7 ملايين و401 ألف و772 ديناراً (أي أعلى من المقدّر)، لكن في السنة المالية 2017 -2018 اختلف الوضع، إذ قُدّرت الإيرادات بـ8 ملايين و500 ألف دينار، لكن المبلغ المحصل بلغ 3 ملايين و374 ألفاً و490 ديناراً، وتكرّر السيناريو في 2018 – 2019 إذ قدّرت الإيرادات أيضاً بـ8 ملايين و500 ألف دينار فيما تم تحصيل 3 ملايين و116 ألفاً و679 ديناراً فقط.
وبحسب التقرير، فإن معوّقات تنفيذ القانون تتمثل في عدم استجابة بعض الأشخاص الخاضعين للقانون لسداد الرسوم المستحقة عليهم، وكذلك الوكالات العقارية، وكيفية احتساب ما آل للورثة من تركة مورثهم بملكية هذه الأراضي، وحاجة بيانات مناطق السكن الخاص الخاضعة للقانون للتحديث المستمر من بلدية الكويت.
وكشف التقرير أن جهاز المراقبين الماليين ذكر أن مواطن الهدر في ميزانية وزارة المالية يرجع لتأخرها في تحصيل الايرادات المستحقة من الرسوم على الأراضي الفضاء، وأن «هناك مبالغ طائلة لهذه الرسوم لم يتم حصرها وتسجيلها في الحساب الخاص بالديون».
