لاتزال الخيارات الحكومية النهائية للتعامل مع استجواب وزيرة الشؤون غدير أسيري غير واضحة أو محسومة.
مصدر نيابي أبلغ «الأنباء» بأن الحكومة استبعدت خيار اللجوء الى المحكمة الدستورية او حتى اللجنة التشريعية البرلمانية، وأصبح من المؤكد صعود أسيري المنصة ومناقشة الاستجواب المقدم لها من النائب د.عادل الدمخي.
وأوضح المصدر ان اجتماع الحكومة المقرر غدا سيكون حاسما ومحددا لمصير الوزيرة وربما يحمل مفاجآت قد تغير مسار جلسة مجلس الأمة المقررة بعد غد الثلاثاء.
من جانب آخر، أكد مصدر حكومي لـ «الأنباء» انه لا سحب من احتياطي الأجيال لمواجهة العجز المتوقع لموازنة الدولة ولن يمس جيب المواطن ولن يلحقه الضرر في القرارات التي سيتم اتخاذها، مشيرا الى ان القرارات ستكون في مصلحة الكويت والكويتيين وستعالج الكثير من الأمور التي تأخر علاجها.
وأشار المصدر الى انه لن يكون هناك تعديل على رواتب الموظفين الحاليين ولا مساس بها ولا بنظام تقاعدهم المعمول به، مضيفا ان الإصلاحات ستكون على نظام العمل الجديد من تاريخ إقرار القوانين التي تتعلق بسوق العمل والحاجة لها، مشيرا الى ان هناك شواهد وسوابق تم التعامل معها وعلى رأسها القطاع النفطي الذي تم تعديل الكثير من مميزات رواتب موظفيه الجدد لا الموظفين الحاليين.
وقال ان استثمار «الكاش» في صندوق الاحتياطي وصناديق الدولة أفضل بكثير من عملية سد العجز منه او السحب منه، مؤكدا ان معالجة العجز ستكون بعيدة كل البعد عن قضية سحب أموال من صندوق الاحتياطي او المساس به.
وزاد: ان هناك عدة قرارات إصلاحية وعلينا تحمل مسؤولياتنا تجاه بلدنا لضمان استمرار عيشة الرفاهية التي اعتاد عليها المواطنون منذ نشأة الكويت الحديثة، مشيرا الى ان على القطاع الخاص دورا كبيرا في ذلك الجانب والتعامل مع القرارات المرتقبة التي تصب في مصلحة الجميع وطنا ومواطنين.
