وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشئون الاقتصاديه مريم العقيل نرجو منكِ تصحيح ما تم العبث فيه من ما هم قبلك وتطبيق الأحكام القضائية النهائية الصادرة من محكمة التمييز لصالح حالات الإعاقة البصرية «إعاقة العين الواحدة»، والتي أنصفتهم واكدت أحقيتهم في الإدراج ضمن المشمولين بتطبيق القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ان اللجنة الفنية المختصة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ظلمت هذه الفئه و قامت باستبعاد فئة الإعاقة البصرية «إعاقة العين الواحدة» من ضمن المشمولين بالقانون وإلغاء الشهادات الخاصة بهم، بالرغم من ان ذات اللجنة في السابق «المجلس الأعلى للمعاقين» وقبل صدور القانون رقم 8 لسنة 2010 منحتهم شهادات إعاقة رسمية، وكانت تندرج إعاقتهم تحت مسمى إعاقة بصرية متوسطة ودائمة، إن إنصاف هذه الفئه ورفع المعاناة عنهم وتعديل اللوائح والنظم المتبعة في هيئة الإعاقة و الالتزام بتطبيق نص القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق الحقوق والمزايا والإعفاءات سواء المالية او الاجتماعية التي منحها لهم القانون، و خاصة بعد صدور العديد من احكام التمييز النهائية التي أكدت أحقيتهم في الإدراج حيث نصت الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون بإن : كل من يعاني من اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين»، وحيث أن فاقد العين الواحدة يعاني من اعتلالات دائمة جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته الحسية فهو يُعد معاقا وغير قادر على إدارة أمور حياته ولا يستطيع تأمين مستلزمات حياته مقارنة بغيره، فهو يعانى باعتباره إنسان غير طبيعي لعدم استطاعته من ان يرى رؤية كاملة، كما انه يحرم من العمل في القطاع العسكري والإطفاء والطيران والجهات ذات الأعمال الشاقة، كما لا تمنح له رخصة قيادة إذا كانت العين الأخرى متضررة
ان تلك الإعاقة ليست من الإعاقات المستحدثة أو غير الموجودة، إنما هي موجودة في قانون 49 لعام 1996، و بعد إقرار قانون 8/2010 تم خضوع تلك الشريحة إلى التقييم مرة أخرى من ثم استبعادهم من مظلة المعاقين، الجدير بذكر أن اللجنة الطبية التي أقرت إعاقتهم في قانون 49/1996 هي ذاتها اللجنة التي استبعدتهم في قانون 2010
