قالت مصادر خاصة لـ «الأنباء» انه في حالة تحفظ الحكومة على طلب إدراج والتصويت على رسالة طلب 10 نواب تعديل النظام الانتخابي على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل سيكون موقفها دستوريا وقانونيا على أساس أن الموضوع ليس مدرجا على جدول أعمال الجلسة.
وأوضحت المصادر: تستطيع الحكومة استنادا الى المادة 76 من لائحة المجلس طلب التأجيل الى اسبوعين، وهذه المادة تعطي الحق للحكومة في ذلك ويجاب إلى طلبها من دون تصويت.
وتساءلت المصادر: الرسالة المقدمة من 10 نواب لتعديل النظام الانتخابي الى صوتين على اي أساس قدمت؟ هل تم تقديم اقتراح بقانون ونوقش في اللجنة البرلمانية المختصة وتمت الموافقة عليه؟ فتعديل النظام الانتخابي ليس بهذه السهولة، وتوقيت طلب التعديل غير عملي، لو قدم قبل سنة يمكن الأخذ والرد عليه، الآن يتم طلب التعديل في جلسة واحدة أو بالأكثر جلستين؟ يبدو الأمر صعبا، حتى ان وافق عليه 40 نائبا أو أكثر يمكن للحكومة رده بمرسوم.
وزادت المصادر قائلة: لا نرى أي مؤشرات على امكانية قبول الحكومة مقترح تعديل النظام الانتخابي.
واختتمت المصادر قائلة: إن النظام الانتخابي الذي تريده الحكومة سينفذ سواء بالاستمرار في النظام الانتخابي الحالي او القبول بالتعديل المقدم ليصبح 5 دوائر وصوتين وتحتاج الى أصوات 17 نائبا فقط لتمريره.
من جانبه، قال النائب ووزير النفط ووزير شؤون مجلس الأمة السابق د ..علي العمير: لا أعتقد أن الحكومة ستوافق على تعديل النظام الانتخابي إذا لم يتم التنسيق معها، مضيفا: يمكن ان يقر القانون بجلسة واحدة بمداولتين، لكن الأمر يتعلق بقبول الحكومة، فإذا تم رده بمرسوم فلا مجال لإقراره، حيث إن عمر المجلس شارف على الانتهاء.
