أكد مصدر أمني جاهزية جميع قطاعات وزارة الداخلية لتطبيق الحظر سواء كان كليا أو جزئيا في حال صدور قرار بهذا الخصوص من قبل مجلس الوزراء.
وأضاف المصدر: بحكم الخبرات المتراكمة أصبح لدى «الداخلية» الخطط الجاهزة والقابلة للتطبيق بشكل فوري، مشيرا الى انه في حال صدور أي قرار بالحظر ستتم إعادة نشر نقاط أمنية على بعض الطرقات وتوزيع القوات داخل المناطق السكنية وغيرها مثل الجواخير والمزارع مع استصدار تصاريح لفئات محددة يسمح لها بالتجول خلال فترة الحظر.
وكان وكيل الوزارة الفريق عصام النهام قد وجه الوكلاء المساعدين بالاستعداد وأخذ الاحتياطات ورفع جاهزية القوة، بحيث تكون جميع الأمور المتعلقة بالخطط محسومة حال صدور قرار بهذا الخصوص من قبل مجلس الوزراء.
