العلاج : المحكمة الأدارية الغت قرار ندب مراقب في هيئة ذوي الاعاقة وتعويض المدعي الف دينار

قضت المحكمة الأدارية برئاسة الدكتور نواف الشريعان بالغاء قرار مدير عام الهيئة العامة لشئون ذوي الأعاقة بندب موظف لوظيفة مراقب مكتب المدير العام وما ترتب عليه من اثار اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وتعويض المدعي الف دينار كويتي.

تتلخص تفاصيل الدعوي التي تقدم بها دفاع المواطن المحامي عبد الله ناصر العلاج أن موكله حاصل علي مؤهل جامعي أداب علم اجتماع بتاريخ 2001 وقد عين بالوزارة المدعي عليها بتاريخ 4/2/2002 وتدرج في الوظائف حتي شغل وظيفة رئيس قسم وفوجئ بقرارات انتداب مجموعة رؤساء الأقسام لمناصب اشرافية شاغرة بمسمي مراقب ولم تقم الجهة الأدارية بتعميم هذه القرارات او تسلم المدعي نسخه منها وحيث ان المدعي يمتلك جميع المؤهلات والانـجازات العلمية والمعرفية الأدارية المؤهلة لتولي منصب بمسمي مراقب.

وافاد المحامي عبدالله العلاج أن المشرع وبموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الأشرافية بالوزارات والأدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها احكام قانون ونظام الخدمة المدنية سالف الذكر قد وضع عدد من الشروط لمن يتم توقيته او شغله لأحد هذه الوظائف والتي من بينها ما هو متعلقا بالمدد البينة لكل وظيفة اشرافية. فضلاً عن انه يتعين أن يكون المرقي لأحد هذه الوظائف قد حصل علي تقريري كفاءة بدرجة ممتاز عن العاملين السابقين علي هذه الترقية.

وكذلك أن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 بخصوص شروط شغل الوظائف الأشرافية قد خلا من قواعد المفاضلة في حالة تساوي المرشحين واستيفاءهم الشروط المطلوبة قبل ندبهم لشغل الوظيفة الاشرافية وبالتالي تسري عليهم قواعد المفاضلة الخاصة بالترقية بالأختيار والواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 21/9/2011 بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار والذي نص في المادة (4) منه علي انه “في مجموعة الوظائف العامة تكون الأولوية في المفاضلة بين المرشحين للترقية بالأختيار وفقا للترتيب التالي الأقدم في الدرجة المالية الحالية المرقي الي الدرجة المالية الحالية شاغل الوظيفة الأشرافية الأعلي ويقصد بشغلها ان يكون الموظف قد تم تثبيته في هذه الوظيفة بالجهة الحكومية المرقي فيها قبل إجراء التقية وان تكون الوظيفة ضمن تقسيمات الهيكل التنظيمي المعتمد قانوناً في الجهة الأقدم في شغل الوظيفة الأشرافية يقصد الأقدمية بداية شغل الوظيفة الأشرافية بالجهة المرقي فيها وتحسب من تاريخ الندب الكلي إليها بشرط أن يكون الموظف قد تم تثبيته فيها أجراء الترقية الأعلي مؤهلاً ويقصد بالمؤهل الأعلي درجة الدكتوراه فالماجستير فدبلوم الدراسات العليا فالاجازة الجامعية او ما يعادلهم الأقدم تخرجاً الأكبر سناً.

وطالب المحامي العلاج في ختام دعواه, بالغاء القرار الصادر من مدير عام الهيئة فيما تضمنه من قرار ندب لهذه الوظيفة مع ما يترتب علي ذلك من اثار من تاريخ صدور القرار.