الإجراءات الضريبية أمام مجلس الوزراءالإبقاء على دعم المواد الأساسية والحفاظ على الرخاء الاجتماعي للمواطنين
كشفت مصادر مسؤولة عن أن قانون الإجراءات الضريبية التنظيمية الموحدة الذي يوشك مجلس الوزراء على مناقشته تمهيدا لاعتماده وإحالته إلى مجلس الأمة، لا ينص على فرض ضرائب جديدة، والقانون عبارة عن إجراءات تنظيمية تتم بتحديث إجراءات المطالبة بالضرائب المطبقة حاليا على الشركات الأجنبية والزكاة.
وبينت أن الإدارة الضريبية في وزارة المالية أجلت اعتماد المواعيد النهائية لتطبيق الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب عن العام الماضي بسبب الجائحة لدعم القطاع الخاص والأسواق المالية.
وأوضحت ان برامج الإصلاح المالي الواردة في برنامج عمل الحكومة المحال إلى مجلس الأمة هدفها الأساسي ترشيد وتحديد الإنفاق الحكومي ولا تتضمن ضرائب على الأفراد ولا مساس بالرواتب لا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.
وأضافت المصادر ان ترشيد وتحديد الإنفاق الجاري ليس جديدا بل طبق قبل ذلك وتركز الحكومة في خطوات ترشيد وتحديد الإنفاق الجاري على الإنفاق الحكومي المتمثل في النفقات الحكومية الشهرية والسنوية، فعندما تتقلص نفقات الجهاز الحكومي سيتم ترشيد تحديد الإنفاق الجاري، وعندما يتم دمج بعض الجهات الحكومية ليكون الجهاز الحكومي رشيقا حتى في حالة التوسع سيتم تقليص الإنفاق الجاري، وتحديد الإنفاق الحكومي يتمثل أيضا في تقليص درجات تعيين القياديين، ولذلك تتأنى الحكومة في تعيينات القياديين الجدد، ولذلك نجد ارتفاع الشواغر ريثما يتم البت في المناصب الشاغرة سواء بدمجها أو الاستمرار فيها.
وتطرقت الى تقليص الدعوم، لافتة إلى انه سيكون اختياريا في المرحلة الأولى بهدف وصول الدعم لمستحقيه، فقد يكون البعض
لا يرغب في الحصول على التموين الشهري على سبيل المثال وليس الحصر، وبهذه الخطوة يتم ترشيد الإنفاق الحكومي على الدعوم، وفي الوقت نفسه يتم إيصال الدعم إلى المستحقين الذين يستفيدون منه حقيقة وتتمكن الحكومة من توسيع هذه الفئات المستفيدة، والحفاظ على الرخاء الاجتماعي للمواطنين من خلال إبقاء الدعم على جميع المواد الأساسية للمستحقين من غير تعرض بعض من الدعم إلى الهدر.
واستدركت بأن الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة تأتيان ترجمة لاتفاقيات موحدة مع دول مجلس التعاون الخليجي، ولا تمسان المواطنين، فالضريبة الانتقائية تطبق على 3 سلع ضارة بصحة الإنسان، وخصوصا من الشباب، وضريبة السلع المنتقاة تفرض على السلع الكمالية العالية الأسعار جدا.
وكشفت المصادر عن قرارات جديدة لمنع تكرار ملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وجميع الجهات الرقابية الأخرى على الجهات الحكومية والتي تسهم مباشرة في ترشيد الإنفاق الحكومي.
