ديوان المحاسبة

مجلس الأمة ينظر غداً في استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة

يعقد مجلس الأمة يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، جلسة عادية لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله أبرزها استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة وتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بشأن مدد رد الاعتبار وتعديل قانون المناقصات العامة فيما يتعلق بإلغاء الوكيل المحلي. ويستهل مجلس الأمة أعمال جلسته ببندي (التصديق على المضابط) و(كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف

الهاجري : سنجري التنسيق اللازم مع النواب ليكون على الخارطة التشريعية

من جديد عادت قضية الجمع بين الوظيفة والدراسة لتطفو على سطح الاهتمامات النيابية لجهة تعميمها داخليا وخارجيا ليستفيد منها أكبر قدر ممكن من المواطنين، على أن تكون بقانون وفقا لما أقرته لجنة الموارد البشرية وليس بقرار حكومي قابل للإلغاء اقتصر على الجمع محليا فقط. وفي هذا الإطار، قال النائب بدر نشمي لـ «الأنباء» ان الجمع بين الوظيفة والدراسة حق

إلغاء لجنة إعداد الرد على الأسئلة لتلافي ملاحظات «المحاسبة»

أعدت البلدية تقريرا يتضمن التعقيب على ملاحظات ديوان المحاسبة الناتجة عن عمليات الفحص والمراجعة للسنة المالية 2022/2023. وقال مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس في كتاب الى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات: بالإشارة الى تعقيب ديوان المحاسبة بمخالفة التعميم رقم 3 لسنة 2014 بشأن التقيد بأحكام القرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية

وكيل ديوان المحاسبة يوسف المزروعي: التنسيق بين «المحاسبة» وجهات الرقابة لتحسين الأداء والمهارات

تسعى إدارة التدقيق الداخلي بديوان المحاسبة دوما إلى تحسين جودة الأداء وتحقيق القيمة المضافة للديوان، حيث تأتي هذه الأهداف تماشيا مع قانون إنشائه وسياسته باتباع أفضل الممارسات لتطوير كوادر الديوان وتزويدهم بالمهارات اللازمة. وفي هذا الإطار، نظمت الإدارة ملتقى «القيمة المضافة للتدقيق الداخلي» بدعوة 53 جهة حكومية. ويواكب الملتقى الاحتفال بالشهر العالمي للتدقيق الداخلي، والذي

120 تشريعاً و2160 سؤالاً و554 اقتراحاً بقانون خلال 123 يوماً

شهد مجلس الأمة خلال الفصل التشريعي السابع عشر (2022 المبطل) منذ افتتاحه حتى 18 فبراير إقرار 120 تشريعا منها 6 قوانين عامة (تم رد قانون منها)، و41 ميزانية، و73 حسابا ختاميا. وفي إحصائية أعدتها شبكة الدستور الإخبارية التابعة للأمانة العامة لمجلس الأمة، قدم النواب خلال هذه الفترة التي تقدر بـ 123 يوما، 3 استجوابات و2160

«المحاسبة» ينتقد عدم إلزام طلبة البعثات الداخلية برد المبالغ المصروفة في حال التعثر

انتقد ديوان المحاسبة عدم المساواة بين طالب البعثات الداخلية وطالب البعثات الخارجية، حيث إن الأول غير ملزم برد المبالغ المصروفة له خلال فترة دراسته، في حال التعثر دراسياً، بعكس الثاني. وأشار الديوان، في تقريره السنوي الخاص بوزارة التعليم العالي، إلى «استمرار عدم قيام الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بإصدار ما يُلزم طالب البعثة الداخلية المتعثر

«المحاسبة» يستضيف رئيس الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية

يستضيف ديوان المحاسبة رئيس الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة د.حسام العنقري والوفد له المرافق له خلال الفترة من 13 إلى 16 الجاري بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين الجهازين. وقال مدير إدارة التدريب والعلاقات الدولية د.سعود الزمانان، إن الزيارة تهدف إلى توطيد أواصر التعاون بين الجهازين والوقوف على كل ما من شأنه الإسهام في

ديوان المحاسبة: 667 ألف مواطن بلا سكن خاص

أصدرت ادارة المتابعة والأداء في ديوان المحاسبة 11 تقريرا خاصا بجهات حكومية، اشتملت على مجموعة من التوصيات وتقييم كفاءة وفعالية نشاطها خلال عام 2022 والأعوام السابقة. وتضمنت التقارير، التي حصلت القبس على نسخ منها، ملاحظات لعدد من الجهات الحكومية، بينها تذكير المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأن هناك 667 الف مواطن بلا سكن خاص! وقيّمت التقارير

العين على جلسة 21 الجاري… فهل تكون البداية الحقيقية لمعالجة ملاحظات متكررة؟

جلسة 21 الجاري، التي خصصها مجلس الأمة لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة من الساعة 12 ظهراً حتى السادسة مساءً، ليست هي الأولى من نوعها، فقد دشّن هذا النهج مجلس 2013 عندما عقد جلسة خاصة لـ «المحاسبة»، وصفها بالتاريخية، وتحديداً في 12 فبراير 2015، واستمع خلالها إلى شرح وافٍ من ممثلي الديوان آنذاك حول ملاحظاتهم على تنفيذ

جرائم دخيلة تنتشر «بشكل مخيف»… بسبب العمالة الهامشية

حذرت دراسة لديوان المحاسبة من أن أحد أخطر الآثار السلبية لظاهرة العمالة الهامشية، يتمثل بـ«ظهور العديد من الجرائم الدخيلة على المجتمع الكويتي والتي بدأت بالانتشار بشكل مخيف». ومن بين الآثار السلبية أيضاً، «تأثر سمعة دولة الكويت دولياً وتعرضها للتشهير في تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، بسبب الاحتياجات الناجمة عن سوء الأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة». وإذ نبّهت