«التشريعية» تخفض مدد «رد الاعتبار»
انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، من إقرار التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجزائية المتمثلة في تقليص مدد رد الاعتبار لمن قضى محكوميته أو حصل على العفو، تمهيداً لإنجاز التقرير الخاص بالقانون ورفعه إلى مجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه مع بداية دور الانعقاد الثاني. وصرح مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين بأن «التشريعية» …
