مرزوق الخليفة

«غير محددي الجنسية» أقرّت مساواة المعلمين والأطباء «البدون» بنظرائهم في الدول العربية ومجلس التعاون من حيث المزايا

ناقشت لجنة شؤون غير محددي الجنسية في اجتماعها أمس مجموعة من الاقتراحات بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية. وقال مقرر اللجنة النائب مرزوق الخليفة في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة عقدت اجتماعها الرابع بحضور وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي والرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة وقيادات من وزارة

مرزوق الخليفة: ما صحة رفض صندوق التنمية تجديد قرض بنك الائتمان؟

وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا على وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد الصباح، قال في مقدمته: تواردت إلينا أنباء عن رفض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تجديد القرض الممنوح ل‍بنك الائتمان والبالغة قيمته (500 مليون دينار) مما سيترتب عليه تعثر تمويل 12000 وحدة سكنية خاصة بالمواطنين ممن منحوا أوامر بناء لوحداتهم السكنية. وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:

مرزوق الخليفة: ما سند توقيع زيادة الخدمات بقرارات وزارية؟

وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة تنص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة «لا يجوز إلا بقانون أن تزيد الرسوم والتكاليف الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الدولة على قيمتها في 31

مرزوق الخليفة يقترح فتح مركز خدمة للمواطن في «النسيم»

تقدم النائب مرزوق الخليفة باقتراح برغبة بفتح مركز خدمة مواطن في منطقة النسيم لتسهيل المعاملات على المواطنين، جاء في مقدمته: تعد منطقتا النسيم والعيون من المناطق المأهولة بالسكان بمحافظة الجهراء إلا أنهما بحاجة إلى مركز خدمة مواطن وتسهيل المعاملات على المواطنين (شؤون الإقامة ـ المرور ـ الجنسية والجوازات وتحقيق الشخصية) ونظرا لانتقال مديرية أمن محافظة

مرزوق الخليفة: منح أصحاب المعاشات حق الاستبدال مرة واحدة لمدة 5 سنوات برسوم 3%

تقدم النائب مرزوق الخليفة باقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (77 مكررا) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، بمنح أصحاب المعاشات حق طلب استبدال معاشاتهم التقاعدية مرة واحدة لمدة 5 سنوات مقابل مصاريف إدارية بما لا تتجاوز 3% من القيمة الاستبدالية. ونـص الاقـتراح على ما يلي: مادة أولى: تضاف مادة