الكويت – النخبة:
في حين أكد أستاذ القانون العام بكلية الحقوق في جامعة الكويت د. إبراهيم الحمود، على حسابه في “تويتر” أن النواب المحكوم عليهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية حتى الآن، وهو ما يتعين معه اتخاذ إجراءات لرفعها عنهم قبل مباشرة أي خطوات للتنفيذ، رأى الخبير د. محمد الفيلي أنه لا حاجة لرفع الحصانة الآن، لأن ذلك مرتبط بنظر الاتهامات والتأكد من كيديتها أو عدمها.
وقال الفيلي لـ”الجريدة” إنه ليس للحصانة ارتباط بتنفيذ الأحكام، “وسبق لمجلس الأمة أن رفعها عن النواب بحسب علمي”، معتبراً، في الوقت نفسه، أن تمسك النواب بالحصانة استثناء لا يجوز التوسع فيه، لأن “الناس متساوون أمام القانون”.
وأضاف أنه إذا قررت محكمة التمييز الجزائية وقف تنفيذ العقوبة بحق هؤلاء النواب فذلك يعني إرجاء النظر في إسقاط عضويتهم إلى حين الفصل بالتمييز، أما إذا رفضت الوقف فذلك يعني استمرار تنفيذ حكم “الاستئناف” بالحبس.