مجلس الامة

فارس العتيبي يسأل عن معوقات مدينة جنوب سعد العبدالله

وجّه النائب فارس العتيبي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة فيصل المدلج جاء كالتالي: تشغل القضية الإسكانية اهتمام شريحة كبيرة من الشعب الكويتي ولا شك أنها أحد أهم القضايا التي تستوجب من النواب متابعة لرفع معاناة الأسر التي تنتظر عشرات السنين للحصول على سكن ومن ثم يتحقق أحد شروط الاستقرار الأسري والمادي؟ وتعتبر شركة المعادن لتقطيع

سكن وبدل إيجار للكويتية العزباء

قدم النائب ثامر السويط اقتراحا بمنح المرأة الكويتية المطلقة والأرملة والبالغة الخامسة والأربعين والعزباء والمتزوجة من غير كويتي وحدة سكنية وبدل إيجار شهريا.   وقال في مقدمة الاقتراح ما يلي: نظرا لما تمثله المرأة من أهمية في المجتمع، ولكونها متساوية مع الرجل في الحقوق والواجبات، ولحمايتها ودعم حقوقها المدنية وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لها، ولكونها

مرزوق الخليفة: منح أصحاب المعاشات حق الاستبدال مرة واحدة لمدة 5 سنوات برسوم 3%

تقدم النائب مرزوق الخليفة باقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (77 مكررا) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، بمنح أصحاب المعاشات حق طلب استبدال معاشاتهم التقاعدية مرة واحدة لمدة 5 سنوات مقابل مصاريف إدارية بما لا تتجاوز 3% من القيمة الاستبدالية. ونـص الاقـتراح على ما يلي: مادة أولى: تضاف مادة

المونس يوجه سؤالاً لوزير الصحة استفسر منه عن تأخير تشغيل مستوصفي الفحيحيل والصباحية الغربي

السيد رئيس مجلس الامة المحترم تحية طيبة وبعد،،، يرجى توجيه السؤال التالي للسيد وزير الصحة المحترم تعاني منطقتي الفحيحيل والصباحية من كثافة سكانية عالية وعلى الرغم من هذه الكثافة المرتفعة لكن المنطقتين يخدمهما مستوصفين فقط، ومع الاحترازات الصحية لكورونا وحث وزارة الصحة على التباعد الاجتماعي واشتراطها الحصول على موعد قبيل المراجعة الطبية للمستوصف والمراكز الصحية

المونس يعدل على قانون الدوائر ويغير آلية التصويت وعدد الناجحين من كل دائرة

صوتين لكل ناخب، ونجاح تسعة نواب من كل دائرة ويستكمل بقية الخمسين عضواً بإعلان فوز أكثر خمسة مرشحين حصولا على الأصوات من بين كافة الدوائر المقترح يعالج التفاوت وخلل الكثافة التصويتية بين الدوائر ويحقق مساواة نسبية بين الناخبين أعلن النائب خالد المونس العتيبي عن تقدمه باقتراح بقانون للتعديل على القانون رقم 42 لسنة 2006 في

تعديلات قانون المرور: الحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تزيد على 100 ولا تقل عن 50 دينار لقيادة مركبة دون علم أو موافقة مالكها

– الاستهتار والرعونة وكثرة الحوادث والتوسع في شبكة الطرق وراء التعديلات – تركزت التعديلات على رفع الحد الأقصى للعقوبات تناقش اليوم لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية مشروع التعديلات على قانون المرور خصوصا أن القانون 1976/67 منذ صدوره لم تطرأ عليه تغييرات وكذلك نظرا لارتفاع معدل المخالفات والحوادث المرورية مع ما يترتب عليها من أضرار بشرية ومادية

لا صحة لإبطال مجلس 2020.. بسبب قسم الحكومة

أكدت مصادر خاصة لـ«الأنباء» انه لا صحة لما يتردد عن وجود خطأ إجرائي سيؤدي لإبطال مجلس 2020 يتمثل في عدم أداء الحكومة اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد قبل إصدار مرسوم الدعوة الى الانتخابات. واستطردت المصادر قائلة: إن سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وأعضاء الحكومة أقسموا اليمين أمام صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ

نواب يقترحون تعديل قانون محاكمة الوزراء لتعزيز المحاسبة القانونية

تقدم النواب مهند الساير وعبد الله المضف ومهلهل المضف وحمد روح الدين ود. حسن جوهر باقتراح بقانون في شأن محاكمة الوزراء، بمنح النيابة العامة حق تحريك الدعوى الجزائية كسلطة اتهام، وأن تتم المحاكمة أمام دائرة مختصة بمحاكمة الوزراء في محكمة الاستئناف. ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: امتثالاً للنص الدستوري في المادة (132) من الدستور على انه «يحدد

«الميزانيات» تبحث غدا المخالفات المالية المستمرة

تجتمع، غدا الاثنين، لجنتا الميزانيات والخارجية البرلمانيتان لبحث عدد من الملفات، إذ تنظر «الميزانيات» الملاحظات والمخالفات المالية المستمرة والواردة في تقارير ديوان المحاسبة السنوية خلال الفترة من 1999-200 إلى 2001-2012 ولم تتم تسويتها حتي تاريخه، وأثرها على المال العام، بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة. وتناقش «الخارجية» البرلمانية مجموعة من التقارير المدرجة على جدول أعمال المجلس

5 لجان برلمانية تناقش اليوم أولويات مالية وترحيل درجات الطلبة وتعديل اللائحة الداخلية

تجتمع اليوم خمس لجان برلمانية لحسم ملفات عدة تتنوع في تفاصيلها ومساراتها، فبينما تناقش الميزانيات البرلمانية الحساب الختامي لعدد من الجهات الحكومية بناء على تقارير ديوان المحاسبة، تضع المالية البرلمانية أولوياتها ومناقشة رفع الخطط السنوية والتقارير الدورية والتركيز على الخطة الإنمائية الجديدة حال وصولها للجنة. وتستعرض التشريعية البرلمانية 7 بنود تختص باللائحة الداخلية واقتراحات أخرى