الكويت – النخبة:
بشّر رئيس لجنة حقوق الانسان النائب الدكتور عادل الدمخي بقرب حل المشكلات المثارة التي يعاني منها أبناء فئة غير محددي الجنسية، مشيرا إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أبدى تعاونه في هذا الإطار.
وقال الدمخي، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس بحضور الجراح وقيادات الداخلية، إن اللجنة ناقشت موضوع الجناسي التي توضع في البطاقات الامنية للبدون وقضايا عديدة، مبينا ان وزير الداخلية رحب بالالتماسات التي قدمناها، وقررنا وضع مدة زمنية معينة للقاء الوزير لوضع حلول جذرية للقضايا المثارة. واشار إلى ان «الوزير وعدنا خلال شهرين سوف نلتقي لبحث هذه الحلول الجذرية التي اتفقنا عليها، كما تحدثنا عن لجنة الجوازات المزورة التي قالت ان عدد الذين راجعوا اللجنة 300 من أصل 7 آلاف شخص لديه جواز مزور». وذكر ان«السبب في عدم مراجعة الكثير منهم هو ان اللجنة تشترط عليهم توقيع تعهد تعديل وضع لمن لا يملك احصاء 1965، وذكرنا ان هذه المعاناة لن تنتهي بل تفاقمت وآثارها خطيرة على الدولة، ويجب ان نضع حلولا جذرية وعدم الزام الناس بتعهدات لا يمكن ان تستمر، وخاصة بعد ان وضعنا حلولا في 12 جهة بالدولة سابقا لهم».
وذكر انه«لا بد للجهاز المركزي من تعديل هذا الوضع واننا في الجلسة المقبلة سوف نضع نقاط الحل خلال شهرين في هذه القضية»مؤكدا ان«الحكومة تتبنى هذا الملف وتسعى لحلها في أسرع وقت. واللجنة قررت تخصيص اجتماعها يوم الأحد بعد المقبل لمناقشة القضايا الإنسانية التي اثيرت في استجواب وزيرة الشؤون من ناحية انسانية سواء للمعاقين او المساعدات الاجتماعية وسوف نلتقي مع وزيرة الشؤون لمناقشتها في تلك التشريعات».
ووجه الدمخي شكره الى اللجنة التشريعية على موافقتها على المقترح النيابي بشأن تعديل اللائحة الداخلية والذي يقضي بعدم سجن النواب الا بعد الحكم البات في محكمة التمييز، ولفت الى«اننا امام واقع من خلال فرضية ان محكمة التمييز اخذت برأي نيابة التمييز الذي اكدت ان الاجراءات كانت باطلة وألغت حكم الاستئناف مشيرا الى اننا الان نكون أمام وضع ان النواب سجنوا طوال هذه الفترة ظلما وهذه سابقة تاريخية، والنواب المسجونون لا يملكون التنازل عن حصانتهم البرلمانية». وبين ان«النواب الثلاثة الذين وافقوا على المقترح هم النواب طلال الجلال اضافة الى الحميدي السبيعي ومحمد الدلال وهذا القانون ليس بدعة. انما موجود في بعض الدول الذي يؤكد على عدم وجود جواز سجن النواب الا بعد رفع الحصانة عنهم».
من جهته قال عضو اللجنة النائب محمد هايف«أحمل رئيسي السلطتين مسؤولية عدم عقد لجنة الجناسي اجتماعاتها منذ فترة طويلة، وللاسف أنها شكلت من سنة تقريبا ولكنها لم تجتمع اي اجتماع منذ فترة طويلة وتوقفت اللجنة ولا نعرف أسباب التوقف رغم التفاهم مع سمو الأمير بشأنها».
