القاهرة – النخبة:
اعتمد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية اليوم السبت وثيقة عربية شاملة مكافحة الارهاب فيما سيتم رفعها الى القمة العربية بالرياض في مارس المقبل.
واكدت الوثيقة التي جاءت في ختام المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية ان “شمولية مكافحة الارهاب واجتثاث جذوره تتطلب مضامين جديدة وشاملة لمعالجة أبعاد الظاهرة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا وتربويا وتقنيا وتشريعيا”.
وطالبت الوثيقة بتوحيد جهود الدول العربية ضد جميع أشكال الارهاب وفي مختلف بقاع العالم العربي من أجل اجتثاث الارهاب من جذوره والقضاء عليه نهائيا لافتة الى أن حالات الكفاح بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير “لا تعد أعمالا ارهابية”. وأكدت أن حق السيادة للدول العربية ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية” خط الدفاع الأول لمكافحة الارهاب والتنظيمات الارهابية”. ودعت الوثيقة لإيقاف الحملات الاعلامية المعادية بين الدول العربية وتوثيق العلاقات بينها ضمانا للتعاون الجماعي وتوحيد الصف لمواجهة أسباب الارهاب ودرء المطامع الخارجية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وطالبت باتخاذ كافة التدابير العربية المشتركة” لمنع تمويل العمليات الارهابية أو الارهابيين ووقف كل مصادر الامدادات المادية والعسكرية أو تهديد أمن الدول الأخرى بأي وسيلة غير مشروعة.” وحثت على اتخاذ جميع التدابير العربية المشتركة” لعدم استخدام أراضي أي من الدول العربية في اقامة منشآت أو معسكرات تدريب للمليشيات والتنظيمات الارهابية ومنع ايواء العناصر الارهابية والمتطرفة أو توفير ملاذ آمن لهم أو السعي في تأييدهم في محفل اقليمي أو دولي”.
كما دعت لاتخاذ جميع التدابير الكفيلة لضمان عدم استخدام أراضي أي من الدول العربية في اقامة منشآت أو معسكرات تدريبية للمليشيات والتنظيمات الارهابية أو بغرض تدبير أو تنظيم القيام بأعمال ارهابية ترتكب ضد دول أخرى أو ضد مواطنيها.
وحذرت الوثيقة من” التدخل الايراني في المنطقة العربية” مؤكدة ان هذا التدخل “أدى الى إذكاء الطائفية واستشراء الارهاب وتمدد الجماعات الارهابية وتكوين ودعم ميليشيات طائفية مسلحة الأمر الذي يشكل تهديدا للتماسك المجتمعي في الوطن العربي”.
كما أشارت الى التدخل التركي في المنطقة العربية الذي يمس سيادة بعض الدول العربية مشددة على “اعلاء مبدأ وحدة الأمن القومي العربي المتمثل في أن أي اعتداء على أية دولة عربية هو اعتداء على الدول العربية جميعا”.
وأكدت ضرورة تسوية النزاعات العربية “سلميا” ما يسهم في تفويت الفرصة أمام المتربصين والمنظمات الارهابية في استغلال معاناة الشعوب والضيق نتيجة الصراعات.
ودعت لاعتماد “خطة لإدارة الأزمات ومواجهة الكوارث وارساء السلام والحيلولة دون نشوء نزاعات جديدة والحد من الآثار السلبية لتزايد اعداد اللاجئين والنازحين في المنطقة ومؤازرة ودعم البلدان التي ترزح تحت الصراعات أو التي تمر بمراحل ما بعد النزاعات واعادة الاعمار لإرساء السلام وتثبيت دعائم الدولة”.
وأكدت الوثيقة في الوقت ذاته “الرفض القاطع” لقرار الادارة الأمريكية بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال ونقل السفارة الأمريكية اليها “لعدم مشروعيته وفق القانون الدولي”.
وجددت التأكيد على أن “القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين والتصدي لكافة محاولات تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى وفي مدينة القدس المحتلة”.
ودعت الوثيقة لتفعيل الاعلان العربي لتنفيذ (خطة التنمية المستدامة 2030) في الدول العربية “الأبعاد الاجتماعية” في ابريل 2016 والذي اعتمدته القمة العربية ال 27 بالعاصمة الموريتانية نواكشوط يوليو 2016.
ودعت الوثيقة لتعزيز الجهود الرامية لتنفيذ المبادرات العربية المعنية بالتشغيل ومحاربة البطالة خاصة قرارات القمة العربية التنموية الأولى (الكويت: 2009) لاسيما القرار رقم (9) بشأن البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية.
وحثت في هذا الإطار على الاستفادة من مبادرة سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي “كإحدى الآليات الاجتماعية للقضاء على الارهاب”.
وثمنت الوثيقة دور دولة الكويت في اقامة مؤتمر اعادة إعمار الموصل وشمال العراق الذي سيعقد في فبراير الجاري في العاصمة الكويت وحث الدول العربية على المشاركة فيه.
ودعت الوثيقة لتجديد الخطاب الديني ونبذ كل ما يدعو الى التطرف والغلو والاقصاء وكراهية ومعاداة الآخر مطالبة بإنشاء مراكز لمكافحة الفكر المتطرف في الدول التي لا توجد بها” على غرار المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) بالمملكة العربية السعودية وكذلك مركز الاتصالات الرقمي (صواب) في دولة الامارات العربية المتحدة وكذلك مركز (هداية) باعتباره مؤسسة دينية للتدريب والحوار.
كما دعت للاستفادة من مبادرة دولة الامارات العربية المتحدة بإنشاء (وزارة للتسامح) والاستفادة من برامج منتدى (حوار المنامة) بمملكة البحرين خاصةً بشأن دراسة التهديدات الأمنية ومكافحة الارهاب.
وكلفت الوثيقة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بانشاء (مجلس تنسيقي عربي لمراكز مكافحة الفكر المتطرف في الدول العربية) وانشاء (قاعدة بيانات) لهذه المراكز “بغرض تسهيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بينها”.
ودعت الى التزام وسائل الاعلام العربية بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والترويج لها مطالبة بسن التشريعات اللازمة لتجريم تحريض أو تشجيع أو تبرير أي من وسائل الإعلام على الفكر المتطرف ورعاية الارهاب ومراجعة قوانين الصحافة والاعلام في كل بلد عربي لرصد وتجريم هذه الممارسات.
ودعت الوثيقة لدعم الكتاب والمفكرين في مجال نشر ثقافة الوسطية والاعتدال ومكافحة التطرف والارهاب ودعم المراكز المعنية بهذا المجال مثل (مركز الوسطية) بدولة الكويت.
وثمنت دور الأزهر بالعالم الاسلامي والاستفادة من قدراته وعلاقاته على المستويات العربية والاسلامية والدولية وكلفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإنشاء (مجلس تنسيقي عربي لمراكز مكافحة الفكر المتطرف) بالدول العربية وانشاء قاعدة بيانات لهذه المراكز” بغرض تسهيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بينها”.
وطالبت بسن تشريع وطني لمكافحة دعم وتمويل الارهاب في كل الدول التي لا يوجد بها تشريع خاص بمكافحة الارهاب والعمل على تطويرها بشكل دوري” دون المساس بالتشريعات الخاصة بحقوق الانسان وبما يحفظ سيادة الدولة”. ودعت لاتخاذ التدابير اللازمة نحو تصديق الدول العربية غير المصادقة على الاتفاقيات العربية المشتركة بشأن مكافحة الارهاب” وصولا الى تحقيق اجماع عربي على التشريعات الموحدة” باعتبارها أحد الأركان المهمة لتعزيز العمل العربي المشترك في مجال مكافحة الارهاب.
ودعت الى تحديث الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب بما يتلاءم مع التحديات المستجدة وتمدد التنظيمات الارهابية واختلاف أساليبها وتطور عملياتها” بحيث تتضمن آليات لمنع وصول التمويل للتنظيمات الارهابية وتجريم دفع الفدية ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الارهابية”.
ودعت ايضا الى تحديد “آليات” لتبادل المعلومات وتوثيق مجالات التعاون الأمني بين الدول العربية وكذا التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة فى الحد من مخاطر الفكر الارهابي.
وطالب بتفعيل (اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي) وآليتها التنفيذية التي اعتمدها مجلس وزراء العدل العرب في أبريل 1983 ودخلت حيز النفاذ في أكتوبر 1985.
ودعت الوثيقة للاسراع في اعداد اتفاقية أممية شاملة لمكافحة الارهاب “تميز بين الارهاب والحق المشروع للدول والمجتمعات في مقاومة الاحتلال” مطالبة بإنشاء “آلية” لتقديم المساعدة الى ضحايا الارهاب” من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك على المستوى العربي”.
وطالبت بمنع استخدام قوانين اللجوء السياسي والهجرة” كمأوى آمن للارهابيين” وتعزيز التعاون بين الدول العربية لتسليم “المتورطين” في الأعمال الارهابية الذين صدرت ضدهم أحكام من دولهم ومراعاة جميع دول العالم قواعد اللجوء السياسي وآدابه وفقا لمبادئ القانون والعرف الدوليين.
ودعت الى” مراجعة” المناهج في كافة المراحل التعليمية باستمرار والتأكد من خلوها من مظاهر التعصب والغلو والتطرف والعنف والكراهية والتكفير وكل ما يؤجج الطائفية داخل المجتمع الواحد.
وحثت على نشر ثقافة الانتماء القومي للأمة العربية واعلاء مفهوم التضامن العربي” عبر استراتيجيات التعليم والتدريب والاعلام والثقافة والتأكيد على التاريخ الواحد والجغرافية المترابطة”.
واقترحت انشاء “صناديق عربية وطنية” لحماية ودعم ضحايا الارهاب ووضع “آلية” عملها.
وأشادت بأهمية احياء اليوم العربي للتوعية بآلام ومآسي ضحايا الأعمال الارهابية بالمنطقة العربية الموافق 22 أبريل من كل عام الذي أقره مجلس وزراء الداخلية العرب.
وكلفت البرلمان العربي بمراجعة (الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب) بالتعاون والتنسيق مع مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب والجهات الأخرى ذات الصلة.
وطالبت جميع الدول العربية بالتصديق على التشريعات العربية القائمة في مجال مكافحة الارهاب داعية لاعتماد “منظومة مؤشرات عربية لقياس وتقييم مدى التقدم في تحقيق أهداف وغايات ما ورد بالوثيقة من رؤى لمكافحة الارهاب”.
