أجلت محكمة الجنايات أمس محاكمة مقيم سوري بتهمتي النصب وغسيل الأموال بشكوى قدمها ضده 30 مواطنا اشتكوا قيامه بالنصب العقاري عليهم بمشروع في مدينة مكة المكرمة.
وحضر المتهم جلسة أمس وأنكر للمحكمة التهمتين المشار إليهما، مؤكدا أن ظروف جائحة كورونا ساهمت في إخفاق المشروع العقاري، وأرجأت المحكمة دعواه إلى 3 أكتوبر المقبل للمرافعة.
وأحيل المتهم إلى المحاكمة بعدما اشتكى المجني عليهم من قيام الشركة التي يديرها بالنصب عليهم بمبالغ تم تقديرها بنحو 3 ملايين و138 ألف دينار، من خلال بيع شقق في مكة المكرمة.
وأشار المجني عليهم إلى أنه تبين لاحقا أن هذه الشقق ما هي إلا جزء من مشروع وهمي كبير مرتبط بقضية نصب عقاري بمبالغ تصل إلى 188 مليون دينار لاتزال منظورة في المحاكم الكويتية ويتهم بها نائب أسبق في مجلس الأمة ورجل أعمال كويتي.
وصرح وكيل المجني عليهم المحامي علي العطار لـ «الأنباء» بأن هذه القضية هي آخر قضايا النصب العقاري التي تمت إحالتها إلى المحاكمة، مشيرا إلى أن إجمالي الدعاوى من هذا النوع وصل خلال آخر ثلاث سنوات إلى 13 دعوى.
ودعا العطار الجهات الحكومية المعنية إلى تتبع الأموال وإعادتها إلى أصحابها المجني عليهم والغرامات المستحقة للدولة تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة من محكمة التمييز.
