أسامة المناور يسأل «العدل» و«الخارجية» و«الداخلية» عن إعلان الخزانة الأميركية حول غسيل الأموال
وجه النائب أسامة المناور أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد الصباح، ووزير الداخلية الشيخ ثامر علي الصباح، بشأن إعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عن أسماء أشخاص كويتيين قاموا بعمليات غسيل أموال وتبادل عملات لصالح أحد الأحزاب.
ونص السؤال الأول الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة على الآتي:
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) بتاريخ 17/9/2021 عن أسماء أعضاء شبكة من القنوات المالية في لبنان والكويت تعمل على تمويل ما يسمى بـ ««حزب الله» إضافة إلى شركات تعمل كواجهة لدعم الحزب وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC-QF)، وأشار البيان إلى أن من ذكره قاموا معا بغسل عشرات الملايين من الدولارات من خلال الأنظمة المالية الإقليمية وأجروا عمليات تبادل العملات وتجارة الذهب والإلكترونيات لصالح كل من ما يسمى بـ«حزب الله» وIRGC-QF، وأن الحزب يستخدم بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني العائدات الناتجة عن هذه الشبكات لتمويل الأنشطة الإرهابية، وكذلك لإدامة عدم الاستقرار في لبنان وفي جميع أنحاء المنطقة.
وذكر الإعلان الأميركي أن مواطنا قام بتحويل ملايين الدولارات إلى حزب الله من الكويت عبر الذي قام بالسفر إلى لبنان للقاء مسؤولي الحزب للتبرع بالمال للمجموعة. وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- البيانات المتعلقة بمن وردت أسماؤهم في البيان المعلن من حيث صحيفة سوابقهم الجنائية وجهة عملهم، وعما إذا كان قد تم التحقيق معهم من قبل في انتماء لهم مع جهات خارجية؟ وعما إذا كان قد تمت مخاطبة النيابة العامة بشأن التعامل مع مثل هذه الحالات من قبل؟
2- ما الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه من وردت أسماؤهم سواء فيما يتعلق بالتحفظ على أموالهم، أو إجراء التحريات المالية في التحويلات التي قاموا بها بحسب ما ورد في البيان الأميركي؟
3- هل سبق أن تم التحقيق أو إجراء التحريات حول أي تضخم للحسابات المالية لمن وردت أسماؤهم؟
4- هل تحققت وحدة التحريات المالية عما إذا كان أي ممن ورد ذكرهم يملك أسهما في أي من الشركات التي تملك فيها الحكومة نسبة من أسهمها؟ وهل للشركات التي تمت الإشارة إليها أي تعاملات في عقود مع الدولة؟
5- هل سبق أن تابعت وحدة التحريات المالية مع وزارة الخارجية أو وزارة الداخلية أو النيابة العامة الكويتية أو الأميركية أو وزارة الخزانة الأميركية أوضاع أشخاص كويتيين أو مقيمين أو زائرين للكويت يعملون على غسيل الأموال المتحصلة على بيع النفط الإيراني أو يقومون بتمويل ما يسمى بحزب الله وفيلق القدس والحرس الثوري الإيراني بالأموال أو تشكيل غطاء مالي وتجاري عبر شركات لأنشطه تتولى دعمهم؟ وماذا تم بشأن ذلك؟
وقال في نص السؤال الثاني الموجه إلى وزير الخارجية، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) بتاريخ 17/9/2021 عن أسماء أعضاء شبكة من القنوات المالية في لبنان والكويت تعمل على تمويل ما يسمى بـ «حزب الله» إضافة إلى شركات تعمل كواجهة لدعم الحزب وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC-QF)، وأشار البيان إلى أن من ذكره قاموا معا بغسل عشرات الملايين من الدولارات من خلال الأنظمة المالية الإقليمية وأجرت عمليات تبادل العملات وتجارة الذهب والإلكترونيات لصالح ما يسمى بـ «حزب الله» وIRGC-QF، وأن الحزب يستخدم بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني العائدات الناتجة عن هذه الشبكات لتمويل الأنشطة الإرهابية، وكذلك لإدامة عدم الاستقرار في لبنان وفي جميع أنحاء المنطقة.
وذكر الإعلان الأميركي أن مواطنا قام بتحويل ملايين الدولارات إلى حزب الله من الكويت عبر الذي قام بالسفر إلى لبنان للقاء مسؤولي الحزب للتبرع بالمال للمجموعة.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- ما آلية التنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة الخزانة الأميركية فيما يخص ما يرد في بياناتها بشأن الأشخاص الذين يحملون الجنسية الكويتية أو من يقيمون فيها؟
2- ما الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه من وردت أسماؤهم سواء فيما يتعلق بالتحفظ على أموالهم، أو دور وزارة الخارجية في إخطار مجلس الوزراء والوزارات والجهات المعنية في تفاصيل ما ورد في البيان الأميركي، وما يتوجب اتخاذه؟
3- هل سبق أن تمت مخاطبة الكويت بشأن شركات ومؤسسات تجارية تمارس نشاطا تجاريا في الكويت لها علاقة مع ما يسمى بـ «حزب الله» وفيلق القدس والحرس الثوري الإيراني وتهريب النفط الإيراني وغسيل الأموال المتحصلة من وراء ذلك، أو ممن ورد ذكر لهم في البيان الأميركي؟
4- هل سبق أن تمت وحدة التحريات المالية لإجراء تحرياتها حول ما يتعلق بمن يشتبه بهم وفق ما يرد للوزارة من تقارير تتعلق بموضوع ما يسمى بحزب الله وفيلق القدس والحرس الثوري الإيراني عن تمويل الإرهاب وغسيل أموال تهريب النفط الإيراني؟
5- هل سبق أن تم التنسيق مع وزارة الخزانة الأميركية حول أوضاع أشخاص كويتيين أو مقيمين أو زائرين للكويت يعملون على غسيل الأموال المتحصلة على بيع النفط الإيراني أو يقومون بتمويل ما يسمى بحزب الله وفيلق القدس والحرس الثوري الإيراني بالأموال أو تشكيل غطاء مالي وتجاري عبر شركات لأنشطة تتولى دعمهم؟ وماذا تم بشأن ذلك؟
ونص السؤال الثالث الموجه إلى وزير الداخلية على الآتي: أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) بتاريخ 17/9/2021 عن أسماء أعضاء شبكة من القنوات المالية في لبنان والكويت تعمل على تمويل ما يسمى بـ «حزب الله» إضافة إلى شركات تعمل كواجهة لدعم الحزب وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC-QF).
وذكر الإعلان الأميركي أن مواطنا قام بتحويل ملايين الدولارات إلى حزب الله من الكويت عبر الذي قام بالسفر إلى لبنان للقاء مسؤولي الحزب للتبرع بالمال للمجموعة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- البيانات المتعلقة بمن وردت أسماؤهم في البيان المعلن من حيث صحيفة سوابقهم الجنائية وجهة عملهم، وعما إذا كان قد تم التحقيق معهم من قبل في انتماء لهم مع جهات خارجية؟
2- ما الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه من وردت أسماؤهم سواء فيما يتعلق بالتحفظ على أموالهم، أو إجراء التحريات المالية في التحويلات التي قاموا بها بحسب ما ورد في البيان الأميركي؟
3- هل ممن وردت أسماؤهم يتمتع بإقامة في الكويت أو سبق أن أقام فيها أو دخلها بقصد الزيارة؟ مع الإفادة بالكفيل أو من تقدم بطلب استقدامه للزيارة؟
4- هل هناك شركات ومؤسسات تجارية تمارس نشاطا تجاريا في الكويت سبق أن تمت الإشارة إلى علاقتها مع ما يسمى بـ «حزب الله» وفيلق القدس والحرس الثوري الإيراني في عمليات تهريب النفط الإيراني وغسيل الأموال المتحصلة من وراء ذلك أو ممن ورد ذكر لهم في البيان الأميركي؟
5- هل سبق أن تم التحقيق أو مخاطبة وحدة التحريات المالية حول أي تضخم للحسابات المالية لمن وردت أسماؤهم؟
6- هل تم إجراء التحريات عما إذا كان أيا ممن ورد ذكرهم يملك أي ممن وردت أسماؤهم أسهما في أي من الشركات التي تملك فيها الحكومة نسبة من أسهمها؟ وهل للشركات التي تمت الإشارة إليها أي تعاملات في عقود مع الدولة؟
7- هل سبق أن تم التنسيق مع وزارة الخزانة الأميركية أوضاع أشخاص كويتيين أو مقيمين أو زائرين للكويت يعملون على غسيل الأموال؟
