قالت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، انه لا يجوز لوزارة التربية أو غيرها من الوزارات تخفيض ساعات عمل دوام الموظفين.
وأوضحت المصادر أن قرار ساعات الدوام معتمد من مجلس الخدمة المدنية، وقرار استئناف دوام العاملين بنسبة 100% صادر من مجلس الوزراء.
وأضافت أنه من غير الوارد أن يخفض مجلس الخدمة المدنية ساعات الدوام، لافتة الى انه من غير الوارد أيضا تقسيم الدوام الى فترتين صباحية ومسائية لرفض جميع الوزارات والجهات الحكومية هذا الاقتراح. وبشأن الاستفادة من 21 ألف درجة معتمدة للوزارات للسنة المالية 2021-2022، أجابت المصادر: حتى الآن تم تعيين 16 ألفا وجار استكمال تعيينات جديدة حتى بداية السنة المالية 2022-2023.
وتطرقت المصادر الى التوجه الجديد بتحديد عدد درجات وظيفية لكل وزارة وهذا سيسبب أزمة كبيرة وتكدسا في نظام التوظيف في حال تخفيض الدرجات المطلوبة لكل وزارة، وفي حال عدم وجود درجة لن يتم التعيين خصوصا في حالة تخفيض وزارة المالية الدرجات المطلوبة من قبل الوزارات.
وردا على سؤال بشأن الحل، أجابت المصادر: تستطيع الحكومة توفير الأمان الوظيفي حتى يقبل الشباب على العمل في القطاع الخاص.
وحول عدد المستشارين لكل وزير، أجابت المصادر: لكل حقيبة وزارية 5 مستشارين من المتقاعدين، وإذا كان الوزير يحمل حقيبتين يخصص له 10 مستشارين، بالإضافة الى 3 مستشارين من غير المتقاعدين.
وبشأن طلب شركة المرافق الحكومية من ديوان الخدمة المدنية تعديل سلم رواتب الشركة، أجابت المصادر: «كيف تطالب شركة خسرانة بزيادة رواتب العاملين لديها؟! وحسب قانون إنشائها الشركة الخسرانة المفروض تعلن إفلاسها ولا تطالب بزيادة الرواتب وتزيد الخسارة خسارة إضافية»!
