الكويت – النخبة:
توقفت مصادر رسمية وخاصة أمام الاعتراف الحكومي «بعدم وجود استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد»، كما ورد في خطة التنمية السنوية 2019/2018 المرسلة إلى مجلس الأمة بتوقيع من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.
مرور الكرام.. صم بكم لا يفقهون
واستغربت المصادر كيف أن ذلك يمر مرور الكرام في التناول الإعلامي والسياسي لتلك الخطة سواء بالنشر أو التحليل، من دون التوقف أمام ذلك الاعتراف.
وكان جرى تداول أجزاء من خطة التنمية وجاء في الفصل الخاص بالحوكمة المؤسسية ما يلي: «لا توجد حتى الآن استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد ودعم الشفافية، وتسعى الحكومة إلى وضع هذه الاستراتيجية التي ستساهم في القضاء على هذه الفجوة».
أدبيات عامة للتنويم المغناطيسي
وقالت المصادر المتابعة: «تستخدم الحكومة أدبيات عامة منذ سنوات ظناً منها أن ذلك يكفي لتطمين الرأي العام الذي يتناول قضايا الفساد على نطاق واسع سواء في وسائل الإعلام
ووسائل التواصل الاجتماعي كما في تقارير لمؤسسات المجتمع المدني وحتى في تقارير رسمية». وتضيف المصادر عينها: «في تلك الادبيات ما يشبه التنويم المغناطيسي، مثل القول ان الحكومة تشجع الحوكمة المؤسسية لجملة اهداف، ابرزها الاستخدام الامثل لموارد الدولة.
فعن أي استخدام أمثل يتحدثون إذا كانت خطط التنمية التي انطلقت منذ سنوات وبعشرات المليارات من الدنانير لا تواكبها خطة لمكافحة الفساد؟ فمن يضمن عدم وجود فساد في عقود مليارية، وإذا كانت تلك العقود خالية من أي شبهات فكيف ترد الحكومة على كل المشككين وما أكثرهم؟».
وتشير مصادر معنية أخرى إلى أن الشبهات لا تطال العقود والمناقصات فقط، بل ان سوء استخدام الموارد يشمل مكافآت مليونية لا يستحقها من يتقاضاها وترقيات بالمحسوبيات وهدرا في التموين المدعوم كما في دعم العمالة، ناهيك عن الفساد وهدر مئات الملايين في العلاج في الخارج وغيرها من بنود الصرف التي تناولتها وتتناولها الألسن على مدار اليوم، ولم يتحرك للجهات الحكومية المعنية أي جفن ولا رمش خوفاً أو خجلاً أو تواطؤاً، بل يكتفي المعنيون بتناول ذلك كما لو ان الامر لا يعنيهم، أو أن «شكواهم» تشبه شكوى المواطن العادي، علماً بأنهم هم من يوقع ويصرف ويعتمد ويصدق ويسدد الفواتير التي بعضها لولاء او لمحسوبية أو شراء ذمم ربما.. والله أعلم.
عبارات رنانة مطاطة بترداد ببغائي
الى ذلك، تذكر الادبيات الحكومية لاسيما في خطة التنمية أن مكافحة الفساد «تساعد الدولة في تحقيق النمو المستدام وتشجيع الانتاجية»… وفي ذلك ايضا عبارات رنانة مطاطة لا تغني ولا تسمن من جوع بحسب المصادر نفسها التي تضيف: «ماذا تعرف الحكومة عن تشجيع الانتاجية في القطاع العام؟! لا شيء يذكر. وماذا كانت على سبيل المثال نتيجة تطبيق البصمة؟! لا شيء يذكر، اذ ان المواطن لم يشعر بوجود اي فرق في الانتاجية المزعومة. اما النمو المستدام الخالي من الفساد
فذلك كلام أيضاً للاستهلاك، ولا نجد الكثير من المسؤولين العارفين كيف يشرحون ربط مكافحة الفساد بالنمو المستدام، بل إن بعضهم يكرر ذلك بمناسبة أو من دون مناسبة ببغائياً.
الإفصاح المفقود.. والشفافية المعدومة
على صعيد آخر، تقول خطة التنمية إن مكافحة الفساد تمر عبر «الإفصاح عن المعلومات المالية العامة بهدف تخفيض تكلفة رأسمال المنشأة»، ومعنى ذلك أن الافصاح يشجع على المساءلة، والمساءلة ترفع درجة الحرص، والحرص يرفع العوائد أو يزيد الجدوى من الصرف… «فأين المؤسسات العامة من كل ذلك؟! فإذا استثنينا الهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي وربما التأمينات الاجتماعية أيضا… فإننا أمام عشرات المؤسسات الأخرى التي لا تعرف للجدوى المالية معنى ولا هي تنفق بالمعنى الاقتصادي المجدي من حيث الأثر في النمو وخلق الوظائف وزيادة تنافسية الاقتصاد. إنها تنفق وكفى!» كما تقول المصادر المتابعة للعمل الحكومي عن كثب.
جذب أموال وهروب أخرى
علاوة على ما سبق، تكرر الحكومة في خطة التنمية أن مكافحة الفساد وزيادة الشفافية من العوامل الأساسية في جذب الاستثمارات، سواء الأجنبية أو الحد من هروب رؤوس الأموال المحلية. وعلى هذا الصعيد أيضاً لا نتائج تذكر، لأن المستثمر الأجنبي الذي أتى الى الكويت حصل على ضمانات وامتيازات موثقة كفلت له العوائد التي يرجوها، لذا لم يلتفت إلى الكلام الحكومي عن مكافحة الفساد. أما رؤوس الأموال المحلية فمستمرة بالهروب والخروج من البلاد على غير هدى حتى وقع آلاف المواطنين لقمة سائغة في فم مجموعة محتالين ونصابين كما تبين في شركات النصب العقاري، وكما تشهد دبي على استمرار تدفق المال الكويتي إليها، وكذلك لندن وعواصم أخرى حول العالم. علما بأن رؤوس الأموال المحلية لا تعاني من الفساد فقط، بل إنها لا تجد فرصاً أمام الفشل الحكومي في تنويع الاقتصاد وخلق الفرص الاستثمارية المناسبة.
إلى هيئة النزاهة در!
وتعد الحكومة في خطة التنمية بإعداد استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، ومتابعة التنفيذ مع الجهات المعنية.
أما الجهة المسؤولة فهي الهيئة العامة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتلك هي قضية أخرى بحسب المصادر المتابعة، لأن تلك الهيئة وليدة وشهدت انطلاقتها تعثراً شديداً، حتى ان البعض اتهمها في تعييناتها ورواتب من فيها وفي آليات عملها، فكيف تقوم باعداد تلك الاستراتيجية، خصوصاً ان على عاتقها ملفات أخرى لا تقل ثقلاً ولا أهمية؟
إلى الأمم المتحدة ويصير خير!
تقول المصادر رداً على ذلك «لقد سلكوا الطريق الأسهل والأطول والأقل جدوى عندما وقعت «الهيئة» مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة UNDP وثيقة انشاء استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد واعداد جميع الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها». لكن المصادر تسأل: من يضمن عدم تكرار تجارب فاشلة أخرى مع جهات دولية وقعنا معها واتتنا بدراسات واستراتيجيات وتوصيات.. وضعناها كلها في الادراج؟! وخير دليل ما قام ويقوم به البنك الدولي منذ سنوات طويلة على كل الصعد لمساعدة الكويت في برامج اصلاحها.. والنتيجة أقرب إلى الصفر حتى الآن.
