وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس جاء كالتالي: نمى إلى علمي استياء بعض موظفي وزارة المواصلات من شاغلي الوظائف الإشرافية الذين ألغيت وحداتهم التنظيمية بإصدار الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، وذلك من خلال إصدار تكاليف بمهام وحدات أخرى.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- الأسس والمعايير التي بموجبها كلف شاغلو الوظائف الإشرافية بمناصبهم الجديدة.
2- مدى قانونية كتب التكاليف.
3- هل أصدرت كتب تكاليف أو قرارات تخالف تعاميم وإجراءات ديوان الخدمة المدنية؟
4- صورة ضوئية من كل التكاليف الصادرة بهذا الشأن، وما موقف من صدرت به تلك التكاليف من حيث تقاضي بدل الإشراف؟ وهل سيستحقون ذلك البدل من عام 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وفي حال عدم أحقيتهم بهذا البدل وفقا لقانون ديوان الخدمة المدنية فما موقف الوزارة من ذلك؟ فهل سيحاسبون أم سيحاسب المتسبب في ذلك الخلل الإداري؟
