نايف المرادس، نائب سابق في مجلس الأمة الكويتي، الذي خاض انتخابات مجلس الأمة وحقق عضويته أكثر من مرة بدء من انتخابات عام 2012.
مولده
ولد نايف عبد العزيز المرداس العجمي في الكويت عام 1963 فهو يبلغ من العمر 57 عاما.
حاصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة الكويت وماجستير اقتصاد إسلامي.
ثم عمل ضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية الكويتية وعضو جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.
مشاركاته السياسية
وكان للسياسة دورا هاما في حياته فقد شارك في انتخابات مجلس الأمة الكويتي.
وحقق العضوية وذلك في انتخابات 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية عن الدائرة الانتخابية الخامسة بعدد أصوات 13,747.
حيث جاء ترتيبه السادس، كما شارك في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2016 في الدائرة الانتخابية ذاتها.
وحصل على المركز الثامن بعدد أصوات 3,769 صوت ومن ثم فاز بالانتخابات وحقق عضوية المجلس.
عمله البرلماني
وأكد النائب السابق نايف المرداس أنه أول من فعل أدواته الدستورية فيما يخص قضية خريجات كلية الشريعة.
موضحا انه أخذ على عاتقه الدفاع عنهن، ووجه أسئلة إلى وزير التربية في هذا الشأن.
دعوة المرداس للعفو
وعقب تهنئته لسمو أمير البلاد دعا لإعادة الجناسي والعفو عن قضايا الرأي مع الأعياد الوطنية لذكرى الاستقلال والتحرير.
داعيا إلى أن تكون هذه الاحتفالات؛ تجسيدا لتعزيز اللحمة الوطنية وأواصر التسامح والمحبة.
تزكيته مراقباً للمجلس
حيث منح مجلس الأمة، موافقته على تزكية النائب نايف المرداس مراقبًا للمجلس، وذلك في أكتوبر الماضي.
كما طالب النائب نايف المرداس سمو رئيس مجلس الوزراء بممارسة صلاحياته لوقف تنفيذ قرار الإغراق على بعض مواد البناء.
مثل البورسلان والسيراميك ومادة الكلنكر المصنعة للأسمنت، محذراً من تبعات هذا القرار على المواطنين.
اقتراحات المرداس
اقترح تشكيل لجنة من 6 جهات تقوم باجتماعات دورية لتجنيس من يستحق والنظر في ملفات من لا يستحق.
كما شدد على ضرورة إغلاق هذا الملف بالكامل بحيث لا يظلم أحد من المستحقين للجنسية.
بالإضافة إلى النظر في الدلائل والمستندات بخصوص من لا يستحق وليس الاعتماد على الاستشعار والقيود الأمنية فقط.
حيث يتم وضعها من دون دليل رسمي منذ العام 2012، مؤكدا أهمية ان تشمل الحلول توفير بدائل لغير المستحقين.
واعتبر أن مقترح تجنيس ما لا يقل عن 2000 ولا يزيد على 4000، هو الأجدر لتحديده الحد الأدنى للمطلوب تجنيسهم.
